أكدت مصادر قانونية عدم شمول المتهمين بقضية فاجعة البحر الميت بالعفو العام.

وأضافت المصادر أن عددا كبيرا من أهالي الضحايا والمصابين لم يسقطوا حقهم الشخصي عن المتهمين