في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018حصلت أكثر من ثلثي الدول على درجة تقل عن 50 نقطة، 20 دولة فقط حققت تقدما منذ عام عام . 2013 من بینھا الأردن وتراجعت 16 دولة من بینھا یتخذھا بعضنا مثلا أعلى الأردن تقدم في المؤشر لكن ذلك لم یشفع لجھود بذلت لإحراز التقدم وعوضا عن ذلك زادت وتیرة جلد الذات , ووصلت الأمور إلى حد . تشویھ صورة البلد ودمغھا ظلماً بالفساد والصورة التي برعنا في تقدیمھا للعالم ھي أننا دولة غارقة في الفساد ما معنى أن یتم تسویق البلد بأنھ فاسد , بلا كوابح ولا تفریق ولا تمییز لأن ھناك من یرید لھ أن یكون كذلك ولأن ھناك من المسؤولین من لا یرغب في أن یمشي بعكس التیار وإلا ما معنى أن یتم في كل مرة یحرز فیھا الإصلاح تقدما , الدفع, في الحراكات وفي الإعتصامات , ب" كلاشیھ " الفساد لمجرد حصد شعبیة أو إنعاش شعبیة تخفت والثمن إشاعة الفوضى الإقتصادیة والتشكیك في سمعة وكفاءة الإدارة . العامة ونفور الإستثمار وھروبھ مكافحة الفساد أولویة , لكن الإقتصاد أول الھموم وأھمھا , قضیة إثنتان أو ثلاثة وحتى لو تم تجفیف منابع الفساد وزج الفاسدین الذین یصفھم الرأي العام دون أن یذكرھم في السجون , ھذا لا یغني عن إتمام برنامج الإصلاح المالي والإقتصادي المطلوب حتى تستقر السفینة . , والأمن والأمان الذي یتمتع بھ الأردن لن یكون بوسعھ الصمود ما لم یكن الإستقرار المالي والإقتصادي قائم الفساد موجود حتى في الدول الأوروبیة لكن تكبیر حجمھ یعود إلى الإحباط والوضع الاقتصادي السيء وھو ما ظھر بوضوح في إستطلاعات الرأي حتى في أكثر الدول تقدما وشفافیة فالمواطن الذي یعاني أینما كان یجد في الفساد سببا لمعاناتھ فمعظم الناجحین فاسدین ، .وكل الأغنیاء لصوص وھكذا الفساد لھ جذور من الحقیقة لكنھ لیس سلاحا یرفع كلما أرادت الحكومة أن تخطو خطوة واحدة في الإصلاحات الإقتصادیة والمالیة لمعالجة . عجز الموازنة وضبط المدیونیة وما یجعل من ھذا السلاح نافذا ھو أن تقابلھ الحكومة بضعف الحجة . الأردن بالمركز 58 عالمیاً في المؤشر وھذا لیس مقبولا لكنھ بموازاة دول كبیرة یتخذ بعضنا منھا نموذجا ھو الأفضل الوقوف بصلابة ضد الفساد الحقیقي لا ینجح في ظل إطلاق الاتھامات العامة دون تمیز وإلا فالانطباعات واغتیال الشخصیة ستبقى سیدة . الموقف