غزة ـ وكالات

 طالب مدير مركز الأسرى للدراسات د. رأفت حمدونة، امس المؤسسات الحقوقية والانسانية لحماية الأسرى الفلسطينيين، في أعقاب استهداف الأسرى وتحويل قضيتهم لدعاية انتخابية داخلية، وفى ظل التسابق والتنافس على طرح مقترحات القوانين العنصرية التى تمس بمكانتهم وحقوقهم.

وجاءت مطالبة حمدونة في أعقاب هجمة وزير الأمن الداخلى جلعاد أردان وعضو الكنيست آفي ديختر وموافقة مجلس الوزراء السياسي الاسرائيلى المصغر " الكابنيت" على اقتطاع جزء من اموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى السلطة، بسبب استمرارها في دفع رواتب الأسرى والشهداء.

وأكد على أن هناك عملية استهداف وتنافس غير مسبوق للشخصيات والكتل في الكنيست في استهداف الأسرى قبيل الانتخابات، وذلك بتنفيذ عدد من القرارات وتطبيق القوانين العنصرية في فترة زمنية قياسية.

وأضاف أن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونزع حقوقهم الأساسية والانسانية التى أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم.

وشدد على مكانة الأسرى والمعتقلين كطلاب حرية، استناداً لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المعدة من قبل المنظمة، مادة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.