أقام المجلس الاقتصادي العراقي أمسية اقتصادية يوم امس السبت في بغداد بحضور بعض الشخصيات الرسمية النيابية والحكومية ورؤساء المنظمات الأقتصادية ومستشاريها وعدد من رجال الأعمال وقد تناولت الأمسية ابرز المواضيع المطروحة على الساحة في الوقت الراهن .
  وقد تم تسجيل ابرز واهم الأشكاليات والمواضيع التي طرحت في الأمسية الأقتصادية والتي من ابرزها :
أولاً : تقديم طلب لرئاسة مجلس الوزراء الموقر لوضع أطار زمني للأعفاءات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للبضاعة الأردنية (371) سلعة ومادة وضرورة تحديدها بمدة زمنية لا تتجاوز سنة واحدة لغاية نهاية عام (2019) ويعاد تقييم هذا القرار بعدها ومتابعة وزيارة المصانع والمزارع المنتجة والمصنعة لهذه السلع والبضائع المعفاة في الأردن للتأكد من كونها منتجة في الأردن وليس في دول أخرى ودعم السلع المماثلة والمنتجة محلياً ودعمها وحمايتها بمختلف الطرق الممكنة .
ثانياً : المطالبة بتعديل بعض فقرات النظام والتعليمات الخاصة بقانون الأستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته المتعلقة بالمشاريع السكنية التي يراد تطبيقها بأثر رجعي وهي تعليمات مجحفة .
ثالثاً : مفاتحة اللجنة المالية النيابية الموقرة لغرض صياغة طلب لمجلس الوزراء الموقر لتعديل المادة (14) من الموازنة وأعادة التصويت عليها وأعادة التصويت على  بعض مواد وفقرات قانون الموازنة الأتحادي لسنة 2019 واهمها المواد الخاصة بالقطاع الخاص .
رابعاً : اصدار قانون حول تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ليساهم في رسم السياسة الأقتصادية للبلد .
خامساً : أقتراح تأسيس شركات مساهمة عامة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل البتروكيمياويات والأسمدة ومصافي النفط وغيرها .
سادساً : وقد وعد السيد رئيس وعدد من اعضاء المجلس الاقتصادي العراقي وعدد من رؤساء وممثلي عدد من المنظمات الاقتصادية الأخرى بمتابعة جميع المشاكل وايجاد الحلول الناجعة لها مع الجهات ذات العلاقة سواء مع مجلس النواب أو رئاسة مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية