المساعدات الأميركية للأجهزة الأمنية الفلسطينية تتوقف اليوم

عمان ـ الانباط ـ وكالات

 يسعى مسؤولون أميركيون وإسرائيليون وحتى فلسطينيين للحفاظ على تدفق الأموال الأميركية للاجهزة الامنية التابعة للسلطة الفلسطينية، لتجنب قطع التعاون الأمني مع "إسرائيل" في الضفة الغربية الذي تنظر إليه إدارة الرئيس ترامب بأهمية بالغة. 

ومن المقرر أن تجف المساعدات الأمنية الأميركية للسلطة الفلسطينية مع نهاية اليوم الخميس، حيث يدخل "قانون مكافحة الإرهاب -( ATCA) الذي أقره الكونغرس الأميركي ووقعه الرئيس ترامب في تشرين الأول الماضي حيز التنفيذ في الأول من شباط 2019.

وينص القانون على "إجبار المنظمات والكيانات الأجنبية" ألمثول أمام القضاء الأميركي في حال قبلت أي شكل من أشكال المساعدة من الحكومة الأميركية، بهدف "ضمان أن تدفع السلطة تعويضات لضحايا "الإرهاب" الذين ربحوا دعاوى مدنية ضد منظمة التحرير في المحاكم الأميركية".

ورفض الرئيس محمود عباس الشروط المفروضة من "الكونغرس" لاستمرار المساعدات التي تبلغ 60 مليون دولار سنويا، خوفا من احتمال قيام قضايا ودعاوى في المحاكم الأميركية تحت مزاعم الاتهام بالإرهاب تفتح الباب أمام مطالبة المدعين بمليارات الدولارات التعويضية من السلطة ومن منظمة التحرير.

وافادت مصادر مطلعة، أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وحتى فلسطينيين من وراء الكواليس "يعملون على إيجاد مخرج من هذا المأزق للحفاظ على تدفق الأموال لتجنب قطع التعاون الأمني مع إسرائيل في الضفة الغربية الذي تنظر إليه إدارة الرئيس ترامب بأهمية بالغة".

ومن شأن خسارة التمويل السنوي البالغ نحو 60 مليون دولار أن يمثل تمزق آخر في العلاقات بين إدارة ترامب والرئيس عباس، ومن المحتمل أن يقوض تعاونه الأمني مع إسرائيل في الضفة، وفقا لمراقبين.

وأفاد المصدر "فوجئت الإدارة الأميركية بالقرار الفلسطيني الذي طلب وقف المساعدات، وهي تقوم حتى نهاية الفترة بالبحث عن وسائل تبقي على المساعدات، وتريد التوصل إلى حل من أجل مواصلة تقديم المساعدات إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية".

 وقالت المصادر، "أن مثل هذا الحل قد يشمل إيجاد أموال بديلة ضمن ميزانية وكالة المخابرات المركزية أو تعديل التشريعات الأميركية".

من جهتها، نسبت وكالة (رويترز) لمسؤول فلسطيني اشترط عدم ذكر اسمه قوله، "لا نريد أن نتلقى مساعدات مالية بما في ذلك المساعدات المقدمة لقوات الأمن حتى لا تخضع لقانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونجرس"

وقد تم دفع القانون من قبل المنظمات غير الحكومية اليمينية في "إسرائيل" وأعضاء من الكونغرس من الحزب الجمهوري، دون إدراك عواقبه من قبل الكونغرس أو الإدارة أو الحكومة الإسرائيلية حين توقيعه، بحسب هذه المصادر.

يشار إلى أن إدارة ترامب قطعت كافة المساعدات عن الفلسطينيين خلال عام 2018 الماضي بعد رفض السلطة  قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، بما في ذلك المساعدات المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونوروا"، والمساعدات المالية للسلطة الفلسطينية والمساعدات التي تعطى لمستشفيات القدس المحتلة، كما قررت في العام الجديد إنهاء عمل "وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية -(يو.إس.إي. آي.دي U.S.A) في الضفة الغربية وقطاع غزة.