"الأوراق المالية" تلزم الشركات بالكشف عن أي فروقات

  الانباط-عمان

أقر مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية تعديلاً على تعليمات إفصاح الشركات المصدرة والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق لسنة 2014، يلزم الشركات المصدرة بإعلام الهيئة دون إبطاء وبأي وسيلة تحقق السرعة المطلوبة، وإصدار بيان علني فوراً عند توفر أي معلومة جوهرية تخص التغييرات الهامة التي تطرأ على الفروقات بين نتائج الأعمال الأولية والبيانات المالية السنوية معززة من مدقق الحسابات الخارجي.

وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني امس، أن التعديل جاء تجسيداً لأحد أبرز أهداف الهيئة وقيمها الجوهرية والمتمثلة بالإفصاح والشفافية وإعلاء سيادة القانون وحماية المستثمرين في الأوراق المالية من خلال تطوير أدوات الرقابة في السوق وتعزيز التزام الشركات بتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين في الوقت المناسب بكفاءة وعدالة.

وأضاف، أن تلك الخطوة تأتي أيضاً لتعزيز التشريعات المعمول بها للارتقاء بسوق رأس المال الوطني إلى مصاف الأسواق الإقليمية والعالمية لتعزيز كفاءة السوق والعدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة.