المهندس هاشم نايل المجالي

كما نعلم فان الاقتصاد السياسي يعرف بانه العلاقة بين العمليات السياسية والاقتصادية ، كذلك فان المشاكل الاجتماعية وهذه العمليات ترتبط جميعها ببعضها البعض حيث ان النمو الاقتصادي سيقود الى تحقيق التنمية وبالتالي التحديث والتطوير الاجتماعي والثقافي والوعي السياسي والمشاركة السياسية كشكل من اشكال الديمقراطية .

فهناك نجد بعض الدول تمثل نموذج الدولة الريعية والتي تعتمد في استمراريتها على المساعدات الدولية وعلى مصادر التمويل الخارجي او اية مداخل خارجية اخرى ، كذلك تعتمد على ما يتأتى اليها من مداخيل داخلية مثل الضرائب المفروضة على المواطنين وغيرها .

وهذا يؤثر على السلوك السياسي من حيث خلق نظام وبرامج لدعم بعض السلع الاساسية ، وتحقيق مطالب البعض من مكرمات ومساعدات لكسب رضا المواطنين خاصة الطبقة الفقيرة ولتحيدهم سياسياً عن اي تصرف وسلوك سلبي .

كذلك فان غالبية المساعدات الخارجية تكون لاغراض التنمية وتطوير البنية التحتية ولتمكينها من الصمود امام اي تنظيمات وتحديات او اي عدو خارجي يسعى الى ان ينال من أمنها واستقرارها .

وعلى ضوء التغيرات والمتغيرات الخارجية والاقليمية مورست العديد من الضغوطات  المختلفة والمتنوعة على هذه الدول ، من قبل المنظمات النقدية مثل البنك الدولي لتنفيذ برامج اصلاحية واقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية حتى لا يتدهور الوضع الاقتصادي وبالتالي الوضع الاجتماعي والمعيشي ، اي سياسة ربط الحزام الاقتصادي وهو أمر فرض من المنظمات المالية الدولية على هذه الدول مصحوباً باصلاحات اجبارية .

فهناك دول عكست ذلك على العمالة الوافدة فيها بدلاً من فرض الضرائب على مواطنيها ، وهنا لا بد لهذه الدول من اتباع سياسات اقتصادية لتحقيق اهداف النظام الاقتصادي المتمكن من مواجهة هذه المتغيرات والذي يجب ان يعتمد على عناصر السياسات الاقتصادية المتوازنة ، كذلك العناصر الطبيعية والبيئية التي توفر الموارد الطبيعية والبشرية للنظام الاقتصادي واستغلالها بشكل جيد والاستثمار فيها ، كذلك تهيئة عناصر البيئة السياسية من قيم اجتماعية وثقافية والبرامج الاقتصادية المقرونة بالسياسات المالية والنقدية كسياسات داخلية تحافظ على البيئة الصناعية والتجارية والاستثمارية ، بحيث تحقق الاستقرار الاقتصادي من ثبات الاسعار والحد من زيادة نسبة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة والتوزيع العادل لهذه الموارد لتحقيق التوازن الداخلي والخارجي ، كذلك التحكم في الانفاق الحكومي دون ان يكون هناك انحرافات سياسية حيث يكون هناك دلائل ومؤشرات لهذا الاثر من خلال اجهزة الرقابة المختلفة فهذه الاصلاحات سينعكس تأثيرها على الرفاه الاجتماعي للمواطنين ، وعلى تطوير مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية وغيرها ، و هذا ينعكس حتى على سلوك الناخبين في الانتخابات من حيث انه يستطيع مكافأة او معاقية صانعي السياسة من النواب او مرشحي البلديات وغيرهم طبقا لكفاءاتهم .

وهذا يظهر جلياً ايضاً بتدني نسبة المشاركين في الانتخابات من حيث ثقتهم بالمرشحين او عدم ثقتهم بقيامهم بأي دور رئيسي يحقق مطالب الشعب او يحمي مصالحهم ، كذلك ضعف المصداقية بالسياسيين والتي تأخذ عند الكثير من المرشحين اهواء وامزجة وغايات نفعية كأجراء تعديلات على بعض القوانين والتشريعات لخدمة مصالحهم واعمالهم التجارية ، خاصة ان هناك صدمات اقتصادية وتقلبات في النشاط الاقتصادي تخلق نوعاً من الارباكات فتترك اثراً على نشاط كافة الاعمال الصناعية والتجارية والاستثمارية .

فهروب الاستثمارات واغلاق المصانع واغلاق المحال التجارية وتعثر المولات وعدم قدرة التجار ورجال الاعمال عن سداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم اتجاه البنوك والمؤسسات الاقراضية يخلق نوعاً من الارباك في السوق المالي وفي الوسط الاقتصادي وابطاء في الانعاش الاقتصادي والاستثماري .

حيث تسعى بعض الدول لاتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة ذلك من قبل صناع السياسة لمواجهة هذه الصدمات الغير متوقعة كذلك فان كثيراً من المواطنين يحتفظون بما يملكون من سيولة نقدية في منازلهم لاسباب تحفظية لاي طاريء بعيداً عن المغامرة في اي نوع من انواع الاستثمارات او المشاريع الصغيرة ، بسبب تقلبات قوانين الضريبة فهناك فجوات بالقرارات والتغيرات المتلاحقة للحكومات والوزراء المعنيين بذلك لم تستطيع ان تمكنهم من خلق توقعات للتقلبات والمتغيرات ، وبالتالي تكون ردود الافعال السوقية سلبية ، فليس هناك نماذج قياسية حقيقية في تحديد اتجاه السياسات المطلوب تنفيذها ، وبالتالي التقديرات تكون غير صحيحة ، فتفقد السياسة الاقتصادية فاعليتها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وهذا لا يمر بدون ثمن وهو الركود الاقتصادي .

وعلى الحكومة حينها ان تعتمد سياسة مواجهة سلوك الصدمة الاكثر تعقيداً وصعوبة عليها وعلى بيئة الاعمال ، وتكون مصدراً لعدم الاستقرار وتحفيز مختلف الانشطة الصناعية والتجارية باتخاذ الاساليب والتدابير اللازمة لذلك ، فان لم تستطيع حماية صناعتها المحلية فكيف عليها ان تواجه تقلبات الاسعار للصناعات العالمية التي تغزو اسواقنا المحلية فهل .

من المنطق ان نبيع انتاج مصانعنا لدول مجاورة ونحن نستورد نفس المنتج من دول خارجية ، كذلك تنظيم السوق الزراعي الذي اصبح لعبة ودمية في ايدي بعض الرموز المسيطرة عليه ، وذلك بفتح اسواق مركزية في مناطق متعددة لدعم تسويق منتجات المزارعين باسعار تفضيلية والاستثمار في انشاء مصانع بامتياز خاصة لمختلفة المنتوجات الزراعية كما هو معمول به بالدول المتحضرة ، ولا ننسى ان هناك العديد من الشركات التي كان لها اهتمام بالسيلكا المتوفرة بكميات كبيرة وتدخل في العديد من الصناعات منها خلايا الطاقة الشمسية والزجاج والنظارات الطبية وغيرها ، الا ان هذا الاستثمار لم ينجح بسبب عدم قدرتنا على التفاهم مع هؤلاء المستثمرين .

كذلك لم ننجح في عملية اعادة تدوير النفايات والمكبات الكبيرة لتوليد الطاقة وغيرها ، وهناك العديد من مقومات الاستثمار في الاردن لم يتم استغلالها او استثمارها او تسويقها بشكل جيد لذلك فهي معطلة لغاية الآن .//

hashemmajali_56@yahoo.com