الموافقة على شمول العفو جرائم المخدرات ومخالفات قانون العمل

 رفض قرار النواب شمول العفو الجرائم الواقعة على السلطة العامة وسرقات المياه والكهرباء

 الأنباط ــ عمان - وليد حسني

 خالف مجلس الاعيان قرار مجلس النواب في شمول العفو العام للجرائم " الواقعة على السلطة العامة " التي نص عليهما قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 في المادتين (185 و186)، مشترطا  تصويب أوضاع المخالفين لقانون "الإقامة وشؤون الأجانب" رقم 24 لسنة 1973 خلال مدة 180 يوماً من تاريخ نفاذ أحكام القانون لغايات شمول المخالفين بالعفو.

 ورفض الاعيان في الجلسة التي عقدها المجلس قبل ظهر امس قرار مجلس النواب بشمول جرائم الاعتداء على شبكتي الكهرباء والمياه بالعفو العام دون اية شروط التي نصت عليها المواد 379 و455 و456 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، والمخالفة المرتكبة لأحكام قانوني : "سلطة المياة" رقم 18 لسنة 1988 ، و"الكهرباء العام" رقم 64 لسنة 2002 ، حيث اشترط الاعيان إسقاط الحق الشخصي أو دفع المبالغ المترتبة على المحكومين حتى يشملها قانون العفو العام.

 ووافق الاعيان على التعديلات التي اقرها النواب بشمول العفو العام لجرائم "المخدرات والمؤثرات العقلية" في المواد (7 و8 و9 و12 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، كما اقر قرار النواب بشمول العفو لمخالفي أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 ، دون وضع مدة زمنية لتصويب اوضاع المخالفين التي حددها النواب بتسعين يوما.

 وبتلك القرارات يعيد الاعيان لمجلس النواب مشروع قانون العفو العام، ولا يملك النواب غير القبول بقرار الأعيان او التمسك بموقفه السابق من التعديلات التي رفضها الاعيان .

 ويناقش النواب قرار الاعيان في جلسته التي سيعقدها صباح اليوم في الوقت الذي المحت فيه مصادر نيابية الى ان توافقا تم بين قيادتي المجلسين على تلك التعديلات التي سيقبل النواب بها دون الحاجة للتمسك بالمواقف السابقة وبالتالي إطالة أمد انتظار اصدار القانون بعد توشحه بالارادة الملكية السامية.

 وكان الاعيان تلوا الفاتحة في مستهل جلستهم على روحي الفقيدين محمد جواد حديد ، وفواز أبو الغنم ، حيث استذكر رئيس المجلس فيصل الفايز مناقب الفقيدين ، والخدمات الجليلة التي قدّماها في خدمة الوطن.//