اجتماع يبحث آليات التكامل الصناعي بين دول أغادير

الانباط-عمان

ناقش اجتماع مجلس أعمال بلدان اتفاقية (اغادير) برنامج عمل الوحدة الفنية للاتفاقية لعام 2019 وآليات دفع التكامل الصناعي واستغلال ميزة تراكم المنشأ المتاحة في الاتفاقية والتي بدورها تتحقق من خلال الاستثمارات المشتركة.

وبحث المجلس خلال اجتماعه الرابع الذي عقد أخيرا في الرباط آليات التعاون مع منظمات إقليمية وأوروبية بما فيها تلك التي تمثل قطاعات الأعمال بهدف تعزيز الفرص المتاحة للتصدير والشراكات الاستثمارية.

وبحسب بيان صدر عن الوحدة الفنية امس الاحد، تم الاتفاق على عقد اجتماعات مع ممثلي الهيئات الجمركية للدول الأعضاء بهدف إزالة المعيقات غير الجمركية والقيود الفنية التي تعترض حركة التجارة.

كما تم الاتفاق على إعداد صفحة إلكترونية للقطاع الخاص ضمن المنصة الإلكترونية على موقع الوحدة الفنية لاتفاقية (أغادير) للتسهيل على مجتمعات الأعمال لتبادل المعلومات وتقديم مقترحات لتعزيز التبادل التجاري. وقالت الوحدة في بيانها: إنه سيتم العمل بشكل مرحلي على تسمية أربعة قطاعات ذات اهتمام تصديري واستيرادي لكل دولة من الدول الأعضاء لتدارس ما يعترض ويؤثر على انسياب هذه السلع عبر حدود الدول الأعضاء وفي الأسواق.

وأكدت نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب نبيلة الفريجهان ان مجلس أعمال بلدان (اغادير) يكتسي خصوصية تؤطر العمل المشترك بين هيئات القطاع الخاص لدفع عجلة الاتفاقية لتحقيق الاندماج الاقتصادي المنشود، مشيرة إلى أهمية إطلاق المجلس برامج ونشاطات تنعكس إيجابيا وذات جدوى على القطاع الخاص.

وأكد رئيس مجلس أعمال (اغادير) محسن بوجبل أهمية دور المجلس في تحقيق مزيد من الاندماج والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء والاستفادة القصوى من الاتفاقية بهدف تحقيق وانجاح اهدافها الاستراتيجية، مشيرا إلى ان أنشطة المجلس تهدف إلى وضع استراتيجية يتم فيها اعتماد القطاع الخاص في الفضاء الاغاديري كقاطرة للدفع نحو تطوير الاستثمار المشترك والنهوض بالمبادلات التجارية بين الدول الأعضاء.

وأكد الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية (اغادير) فخري الهزايمة ان الآمال معقودة على مجلس أعمال بلدان اغادير لدفع مسيرة الاتفاقية، حيث ان القطاع الخاص هو المحرك الرئيس لتعظيم الاستفادة من الاتفاقية، واستغلالها للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية بالدول الأعضاء، وتحقيق المزيد من الشراكات الفاعلة والتكامل الحقيقي بما يعود بالنفع على سلاسل القيمة التي تنشأ على المستوى الإقليمي.