عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، اليوم الأحد، الجلسة الحوارية الثانية لمناقشة تجربة اللامركزية.
وشارك نخبة من الخبراء وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني في الجلسة التي تأتي ضمن سلسلة من جلسات تشاورية للوصول الى رؤية شاملة لاستراتيجية وطنية للامركزية تشكل قاعدة لاتخاذ الخطوات الكفيلة في تعزيز الإدارة المحلية ومشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات وتجذير الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار.
وقال رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة إن تقييم وتعديل التشريعات الخاصة في الإدارة المحلية أمر حيوي ومتطلب أساسي من أجل البناء على الإنجازات وتفادي الأخطاء السابقة في تجربة اللامركزية، وأن هنالك حاجة لتعديل القانون الحالي أو صياغة قانون جديد.
وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيعقد جلسات حوارية قادمة بمشاركة مجالس المحافظات، للاستماع إلى ملاحظاتهم وتوصياتهم وتضمينها في ورقة السياسات التي سوف يصدرها المجلس خلال شهر آذار المقبل، وسوف يتم رفعها للحكومة وإقرارها.
بدوره، قدّم أمين عام وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية بالوكالة الدكتور علي الخوالدة، عرضاً مرئيا تضمن نبذة عن مراحل تطور تجربة اللامركزية وخطوات تطبيقها كنظام إدارة محلية تشاركي يبني على قانون البلديات الجديد (2015) وللتكامل معه وتشجيع المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار واتخاذه، وتحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية في المحافظات الاردنية .
وتطرق المشاركون في الجلسة إلى أهمية تعميق التجربة الأردنية فيما يتعلق باللامركزية والاستفادة من فكرة الأقاليم التي طرحت سابقاً ولم يتم تطبيقها على أرض الواقع، والاستفادة من الدروس السابقة والعمل على تلافي الأخطاء التي شابت المرحلة التنفيذية الأولى، الأمر الذي يتطلب المراجعة المستمرة وتقييم الأثر وصولاً إلى افضل الممارسات العملية.
ودعوا كذلك إلى تعزيز أهداف قانون اللامركزية المتمثل في رفع معدلات التنمية للمجتمعات المحلية، وتفعيل مشاركة المواطنين في عملية صناعة القرار، من خلال تحديد الأدوار المنوطة بالمجالس المحلية للمحافظات، والعمل على تعزيزها بشكل مستمر وواضح؛ منعا لأية التباس او تداخل قد يحدث بين مجالس المحافظات والمؤسسات المحلية المنتخبة الأخرى كالبلديات ، مما يعزز من العمل التكاملي ما بين تلك المؤسسات.
كما ناقش المشاركون العقبات التي تواجه تطبيق قانون اللامركزية كالتقسيمات الإدارية الموجودة حالياً بالإضافة إلى القدرات الفنية والمالية والإمكانيات التي يجب توافرها كمتطلبات أساسية لنجاح قانون اللامركزية بالمحافظات، كمقرات المجالس وتأهيل الكفاءات البشرية لتحقيق النجاح المنشود.
وأشار المشاركون إلى أنّ قانون اللامركزية لا يلبي الطموح؛ وهو بحاجة إلى تعديل جوهري لتطويره وزيادة رصانته وتفعيله مع تفسير واضح لمفهوم اللامركزية في القانون، مشيرين إلى تقاطع الأدوار بين مجالس المحافظات المنتخبة والمجالس التنفيذية، التي شكلت عوائق حدّت من صلاحيات القانون وصلاحيات مجالس المحافظات.
--(بترا)