جرى في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اليوم الأحد تقديم عرض لتوضيح أهداف مشروع الفوترة الوطني ومتطلبات تنفيذه لممثلي 26 شركة، محلية وأجنبية، أبدت رغبتها بتطوير مشروع الفوترة، وذلك ضمن سعي الدائرة للحصول على نظام يعكس أفضل الممارسات الدولية في البرمجة والتطبيق.

بين مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام ابو علي، لممثلي الشركات أن لنظام الفوترة محورين أساسيين يتمثل الأول في الجانب التشريعي لإصدار نظام خاص بالفوترة، حيث ان الدائرة قد انتهت من اعداد مسودة النظام وهي الان معروضة على مؤسسات المجتمع المدني للتشاور مع شركاء الدائرة تفعيلا لمبدأ التشاركية، وانتظار ملاحظاتهم قبل عرضه على مجلس الوزراء ليمر في مراحله القانونية.

وقال أبو علي إنه من المتوقع أن يتم رفع النظام بصيغته شبه النهائية إلى مجلس الوزراء مطلع شباط المقبل.
أما المحور الثاني فيغطي، بحسب أبو علي، الجانب التقني، مشيرا إلى أن الدائرة ستعمل من خلاله على اصدار نظام فوترة وطني متكامل محوسب ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأوضح أن نظام الفوترة الوطني جاء لخدمة المستهلك الذي سيضمن الحصول على فاتورة نظامية مقابل شراء اي سلعة او حصوله على أي خدمة دون طلبها، فيما سيخدم البائع او مؤدي الخدمة من خلال نقل عبء الاثبات من المكلف الى الدائرة، على اعتبار ان ما جاء في اقرار المكلف صحيح الا اذا اثبتت الدائرة عكس ذلك، كما انه سيسهل على المكلف في عملية تسريع عملية تدقيق ملفاته الضريبية.

وبين أن نظام الفوترة الوطني سيخدم خزينة الدولة في الحصول على الايرادات الحقيقية وسيمكن الدائرة من توفير المعلومات الاساسية لتحقيق عبء الاثبات، وسيمكن المدقق الضريبي من انجاز وتدقيق الملفات بأسرع وقت ممكن، حيث عمد المشرع في القانون رقم 38 لسنة 2018 الى تخفيض مدة التدقيق إلى سنتين من أربع سنوات.

وقال ابو علي أن الأصل في النظام أن يلتزم كل من يقوم ببيع أي سلعة أو يؤدي خدمة أن يصدر فاتورة نظامية بذلك، إلا أن النظام سيستثني بعض الفئات من تطبيق نظام الفوترة مثل البقالات التي تعمل في القرى ومن في حكمها.
وبين أن الدائرة عملت خلال الفترة الماضية على انشاء وحدة بمستوى مديرية لمتابعة نظام الفوترة الوطني، بدءا من وضع النظام التقني للمشروع، الى ان يتم تطبيقه ضمن أفضل الممارسات الدولية لتنظيم العلاقة ما بين البائع والمشتري والدائرة بشكل عام، ضمن اسس تخدم الجميع لتحقيق العدالة الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي وخدمة الاقتصاد الوطني.
وقدم مدير مشروع الفوترة الوطني في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، سهم الجمل، عرضا لممثلي الشركات حول أهداف المشروع الوطني ومتطلبات تنفيذه بالإضافة الى الفوائد التي سيحققها المشروع والمتطلبات الاساسية لإنفاذه.
وتم الاجابة عن استفسارات ممثلي الشركات حول نظام الفوترة والتصورات الاساسية للنظام على ان يتم طرح العطاء خلال الفترة المقبلة.
يذكر ان 26 شركة محلية ودولية ابدت رغبتها بالمشاركة في تطوير نظام الفوترة الوطني بعد ان قامت الدائرة بالإعلان عن رغبتها في الحصول على المعلومات لغايات تطوير هذا المشروع، ضمن اعلان تم نشرة في الصحف المحلية وعلى موقعها الالكتروني.
وقد أوجب قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018، من خلال احكام الفقرة (و) من المادة (23) بان يلتزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة او بيع أي سلعة في المملكة ويتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بأنظمة الفوترة وإصدارها والرقابة عليها والفئات المستثناة منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية والذي من المتوقع اقراره وتطبيقه بعد اكتمال الاجراءات التشريعية الخاصة به والذي سيحدد الفئات الملزمة بإصدار الفواتير وكذلك الفئات المعفاة وشروط واليات التعامل وفق هذا النظام.