روما – وكالات

عبر نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، عن أمله في أن يتحرر الشعب الفرنسي قريبا من “رئيس بالغ السوء”، وذلك غداة حرب كلامية بين البلدين، في سياق خلاف يعود إلى صراع على المصالح في ليبيا.

وفيما كان الخلاف يدار بعيدا عن الأنظار، فإن صعود الحكومة الشعبوية في إيطاليا أخرجه إلى العلن مع تزايد تصريحات في روما معارضة جذرية لما تطرحه فرنسا من أفكار لإنجاح الحوار الليبي - الليبي، فضلا عن دعم باريس للمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي الذي تحول إلى رقم مهم في الحل.

وقال سالفيني، إن فرنسا لا ترغب في تهدئة الأوضاع في ليبيا التي يمزقها العنف بسبب مصالحها في قطاع الطاقة.

وبدأ الارتباك يظهر مواقف روما منذ فشل مبادرتها لحل الأزمة الليبية، حيث لم يحقق مؤتمر باليرمو في 12 و13 نوفمبر الماضي، الثمار السياسية التي كان ينتظرها رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي.

بالمقابل، وجدت فرنسا أن طريق المؤتمرات والتحركات السياسية لم يعد مفيدا بعدما أخفقت مبادرة مؤتمر باريس في تحقيق الحدّ الأدنى من أهدافها.

وخطت فرنسا خطوات عملية وراهنت على تحقيق تقدم عبر ملف مكافحة الإرهاب في ليبيا، وقدمت دعما عسكريا لحفتر بموجبه حقق نجاحات لافتة في درنة والهلال النفطي، في وقت انخرطت فيه روما في تفاصيل وحوارات مع قوى سياسية وكتائب مسلحة في طرابلس.

وفي باريس، تعهد الزعماء الليبيون بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من ديسمبر 2018، لكن هذا الموعد واجه شكوكا خصوصا في روما وواشنطن اللتين اعتبرتا أن الظروف غير مواتية للانتخابات، وتم ترحيله إلى السنة الحالية.

وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة “عقد مؤتمر وطني في الأسابيع الأولى من عام 2019.

ويعتقد متابعون أن توجه قوات حفتر نحو الجنوب الليبي منذ حوالي أسبوع والنجاحات التي حققتها قد تكون وراء تصعيد التصريحات في روما التي تعتبرها بمثابة تكريس للنفوذ الفرنسي التقليدي في الجنوب الليبي، ومحاولة للسيطرة على الثروة النفطية عبر نسج تحالفات مع حفتر وقبائل الجنوب.

ويقول هؤلاء إن نتائج التنافس بين روما وباريس أفضت إلى إطلاق مبادرات غير فعالة، ما يزيد من حالة الاستقطاب في المشهد الليبي. كما تفتح الباب أمام تدخلات خارجية مختلفة.

وتشهد العلاقات بين باريس وروما توترا شديدا منذ تولي الحكم في إيطاليا من ائتلاف اليمين والشعبويين في يونيو 2018.