قمة تونس.. ماذا ننتظر؟
بلال العبويني
منذ زمن، لم تعد القمم العربية تستهوي الشعوب ولا حتى الحكام الذين يحاول الغالبية منهم التملص من حضور القمة، وإن حضروا فإنه يكون خجولا لا يتعدى الساعات المعدودة حتى يقفلوا عائدين إلى دولهم.
لو استعرضنا مخرجات القمم العربية من بعد قمة بيروت في العام 2002، على الأقل، لوجدنا بياناتها الختامية واحدة، ليس فيها اختلاف إلا في ترتيب البنود لا أكثر ولا أقل.
غير أن الصاعقة كانت بعد اندلاع الأزمة السورية، قبل نحو ثماني سنوات عندما غابت الدولة السورية عن مؤتمرات القمة بعد تجميد عضويتها.
في الواقع، بدا تجميد عضوية سوريا مقصودا من بعض الدول العربية التي كانت نافذة في ذلك الوقت ومسيطرة على قرار الجامعة العربية، بهدف تغيير الواقع القائم في سوريا، وإلا كان بإمكان العرب أن يكونوا في ذلك الوقت وسيطا نزيها، ولو كانوا كذلك لتم دفن الفتنة في سوريا في مهدها ولكانت حالها اليوم، بل وحال العرب جميعا غير ما هي عليه اليوم من أزمات مركبة ومتلاحقة.
على كل، قمة تونس المقررة في آذار المقبل، هي كغيرها من القمم العربية، من حيث التوقعات ومن حيث الاهتمام العربي على الصعيد الشعبي. غير أن الأمل ما زال لدى الكثيرين أن تكون قمة استثنائية تسجل اختراقا نوعيا في مجلس الجامعة العربية وعضوية دولها.
استثنائية تونس يجب أن تكون كونها أول دول الربيع العربي، بل إنها الوحيدة التي شهدت ربيعا في ثورتها التي أنتجت حالة سياسية وديمقراطية راقية عندما كان صوت الأرض التونسية هو الطاغي على كل الأصوات، وعندما كانت المصلحة الوطنية الداخلية لأبناء تونس تتقدم على كل المصالح الخارجية، فيما ما تلا تونس من أزمات عربية لا يرتقي لأن نطلق عليه مصطلح الربيع أو الثورة عندما سمح بعض أبناء دول عربية للخارج أن يعبثوا بأوطانهم خرابا وفسادا وإرهابا.
من هنا، فإن الاختراق الوحيد الذي ممكن أن تسجله قمة تونس يكمن في عودة سوريا إلى مقعدها الطبيعي في الجامعة العربية، ومن أجل ذلك بإمكان الدولة والرئاسة التونسية أن تبدأ منذ اليوم حراكا سياسيا ودبلوماسيا عربيا من أجل تحقيق ذلك.
نعلم أن القرار في عودة سوريا لمقعدها ليس شأنا تونسيا فقط، بل هو شأن جميع أعضاء جامعة الدول العربية، غير أنه من الممكن اليوم أن تبدأ تونس بهذا الجهد، أو أن تعمل ليكون على أجندة القمة المقبلة مناقشة مسألة عودة سوريا والتوصية بذلك بحيث تكون حاضرة في القمة التي تليها.
قلنا إن الجامعة العربية لم تعد منذ زمن بعيد تلك المؤسسة التي تسهر على مصالح العرب جميعا أو هي الجهة التي تنسق لحل مشاكل العرب فيما بينهم، وبالتالي فإن المطالبة بعودة سوريا ليس من أجل مساعدة الجامعة لسوريا للعودة إلى ما كانت عليه قبل نحو ثماني سنوات، بل من أجل عودتها إلى جامعة شاركت منذ البدء في تأسيسها، ومن أجل تصويب واقع شاذ ما كان يجب أن يحدث أبدا.//