لماذا یجرى التعدیل الوزاري، سؤال باتت إجابتھ صعبة لمن لم یعد یستسیغ ھذا التكرار الممل من الدراما الوزاریة، وحتى نھایة الأسبوع لم تتوقف بورصة الأسماء الصاعدة والنازلة لتوقعات خروج أسماء ودخول أخرى في الحكومة،وبالتالي حتى لو كشفناھا أو سلمنّا بھا لا تكاد .تحدث فرقا كبیرا فیما لو بقیت الحكومة على حالھا، والرئیس الرزاز لا یجد مناصا من السعي نحو التعدیل الثاني رز د.aثمانون یوما مضت على إستقالة وزیري التربیة والتعلیم والسیاحة وإلحاقھما بوزیرین في الحكومة، ما أثقل كاھل وزیر العدل البا بسام التلھوني بثلاث حقائب تحتاج كل منھما لوزیر، ومع ھذا فوجود مؤسسیة إداریة جیدة في وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم العالي منحت رافعة للتلھوني لحملھما، فیما تترنح وزارة السیاحة المشرفة على قطاع بشكل 14 بالمئة من الناتج المحلي، وھذه لیست المرة الأولى التي یحمل فیھما مسؤول ثلاث حقائب، ففي «حكومة المصالحة» عام 1969 حمل عبدالمنعم الرفاعي إضافة للرئاسة حقیبتي الثقافة والإعلام والسیاحة والآثار، فیما حمل الرؤساء زید الرفاعي 1973 ومضر بدران 1976 وعبدالحمید شرف 1979،في حكوماتھم إضافة للرئاسة، حقیبتي الخارجیة والدفاع الملك كان متأنیاً جدا فیما یخص التعدیل، وھو یدرك أن أي تعدیل أو تغییر غیر محسوب بدقة لمتغیرات المستقبل الدراماتیكیة، سیزید من تأزیم الأمور ویغرق الحكومة أكثر، ولھذا كانت المساحة الواسعة التي منحھا للرئاسة كافیة لوضع مخططھا المستقبلي لتفكیك ذلك الإشتباك مع الشارع والتحدیات الإقتصادیة والساحة السیاسیة التي باتت ترفع صوتھا بالإسراع في وضع حلول حقیقیة وجدیة لما تواجھھ الدولة برمتھا والإسراع في إعادة القطار الى السكة الصحیحة، وھذا یستوجب على الرئیس وأي رئیس قادم أن یختار وزراءه من ذوي الكفاءة العالیة ومن رجال الوطن الذین یعرفون جیدا تفاصیل التاریخ الأردني وجغرافیتھ ودیمغرافیتھ ولدیھم الجرأة في اتخاذ القرار الصائب في .الوقت المناسب الحكومة لیست بنكا خاصا لإدارة الأموال والإستثمار من جیوب المواطنین، بل ھي خلیة عمل سیاسیة واقتصادیة وإداریة لرفع كفاءة العمل وانتشال الدولة من المزالق التي أوصلتنا لھا حكومة، زادت المدیونیة فیھا بشكل كارثي وكسرت قانون الدین العام، وھذا یتطلب من أي تعدیل متوقع أن نبحث عن الأذكیاء وأصحاب الرؤى والعلاقات العامة مع حكومات العالم لشرح موقف الأردن المتأزم مع الجمیع، نظرا لأزمة الإقلیم الذي ابتلع كل أحلام التنمیة المستدامة بفضل الحروب والأزمات السیاسیة، والتي أثرت على الأردن بوطأة لم یشھدھا منذ عام 1990. الأسماء المتداولة لا تعدو كونھا تكراراً لأشخاص یحتاجون لأشھر حتى یفھموا خریطة الطریق، والبلد بحاجة لدلیل یحفظ الطریق جیدا، وھذا یتطلب إختیارات تشارك بھا مراكز الدولة جمیعھا ولیس ترضیات شخصیة وجغرافیة وعشقاً لمصطلحات تكنوقراطیة ولیبرالیة ّ ونقدیة لم تنفعنا بشيء، فحتى المشاریع الزراعیة فیھا فروق بین مشاریع زراعة الأشجار المثمرة المعمرة وما بین الخضروات الموسمیة ّ سریعة الربح حسب المواسم، والأردن یعج بالشخصیات الوطنیة المثمرة والمعمرة التي لا تشترط إروائھا لتطعم،، فلتفتحوا كتاب التاریخ .الوطني وابحثوا فیھ قبل إستیراد البضائع الرخیصة