تزايد الانقسام يسبب مزيدا من الضعف في مواجهة الضغوط الاسرائيلية والامريكية

رام الله ـ وكالات

 قد تشهد الخلافات القديمة بين الفصائل الفلسطينية مزيدا من التصعيد، بينما يستعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لاتخاذ إجراءات تثير مخاوف من توتر جديد في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وحاولت حركتا حماس وفتح التي تهيمن على السلطة الفلسطينية المتمركزة في رام الله برئاسة عباس، مرات عدة إجراء مصالحة بعد سيطرة الحركة على غزة على أثر مواجهات في 2007.

وتعود آخر محاولة لتحقيق مصالحة برعاية مصر إلى نهاية 2017، وقد وافق الطرفان حينها على تقاسم السلطة وقبلت "حماس" بنقل المعابر بين غزة من جهة ومصر واسرائيل من جهة أخرى إلى السلطة الفلسطينية، لكن الاتفاق لم ينفذ ويتبادل الطرفان الاتهامات بإفشاله.

وأعلنت السلطة الفلسطينية الأحد الماضي سحب موظفيها من معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع ما سبب مشكلة للقاهرة بشأن ترك الطريق مفتوحا أمام حماس، وحاليا لا تسمح مصر سوى للفلسطينيين العائدين إلى غزة بالمرور.

وفي الأشهر الأخيرة فرض عباس إجراءات قاسية على "حماس" خصوصا لإنهاكها ماليا.

وقال مقربون من الرئيس الفلسطيني في السلطة أن إجراءات أخرى ستتخذ.

وقال مسؤول فلسطيني، إنه تجري مناقشة “قرارات مهمة” ضد حماس.

واضاف، أن “السلطة تحول ما بين 96 مليون الى 108 مليون دولار شهريا للقطاع رواتب ومصاريف ماء وكهرباء ومصاريف وزارات”، موضحا أن “هناك لجنة مختصة تدرس كيفية التعاطي مع هذه القضية في ضوء التطورات”.

وأضاف، أن “من يريد ان يحكم غزة عليه ان يتحمل كامل المسؤولية عن حكمه”.

وقال المصدر نفسه “بعد انسحاب موظفي السلطة من معبر رفح ندرس انسحاب موظفي السلطة من معبري بيت ايريز (بيت حانون) وكرم ابو سالم التجاري”.

ويمكن أن تشمل الإجراءات قطع راوتب الأسرى من "حماس" أو إلغاء جوازات سفر الموظفين الأعضاء في الحركة.

وكان عباس أعلن قراره حل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس، وهذا المجلس لم يجتمع منذ 2007 لكن ما زال يمثل شكليا موقعا للنشاط التشريعي.

بدوره، قال باسم نعيم عضو القيادة السياسية لحماس، أن هذه التهديدات “ليست جديدة”.

ورأى نعيم أن “اي وسائل عقوبات مثل الكهرباء ومنع الأدوية وإغلاق المعبر وقطع الرواتب، الهدف منها الضغط على المواطن لابتزازهم للانتفاض على حماس”.

وأضاف أن عباس “فشل في هذا لان المواطن يدرك طبيعة المعادلة انها ليست بدوافع وطنية”، وأكد أن “حماس اقوى ومتجذرة لن يستطيع بعض ادوات الاحتلال ان يقتلعها”.

ويواجه الفلسطينيون اختبارا صعبا بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصف بنفسه إدارته بأنها الأكثر دعما لاسرائيل في تاريخ البلاد.

من جهته، يواصل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاستيطان في الضفة الغربية، أما الحوار من أجل تسوية اسرائيلية فلسطينية فمقطوع منذ 2014.

وقال هيو لوفات من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن الانقسام المتزايد بين الفصائل الفلسطينية يسبب مزيدا من الضعف لموقفها في مواجهة مثل هذه الضغوط.

وأضاف أن انسحاب السلطة الفلسطينية من المعابر “ليس أمرا لا يمكن الرجوع عنه، لكنه بالتأكيد إجراء سلبي جدا، إنه استراتيجية قصيرة الأمد تطغى على استراتيجية لأمد أطول”.

ورأت ناديا حجاب من مجموعة الشبكة الفكرية الفلسطينية، أن الفلسطينيين يخشون أن يؤدي هذا القرار إلى “زيادة الانقسام وإلى قطيعة كاملة بين غزة ؤالضفة الغربية وهذا ما تسعى إليه اسرائيل”.

وكادت اسرائيل وحماس تخوضان حربا جديدة في قطاع غزة في 2018.

وقال لوفات، “إذا ازداد الضغط المالي على حماس “فسترون بالتأكيد حماس تزيد من ضغوطها على الحدود مع اسرائيل”.