العربية- وكالات

بلغ عدد السجلات التجارية القائمة لمستثمرين خليجيين في السعودية 298 سجلا، يستحوذ الإماراتيون على نحو النصف.

وقال عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار لصحيفة "الاقتصادية"، إن عدد السجلات التجارية القائمة لجنسيات خليجية في تزايد مستمر، حيث بلغ إجمالي السجلات 298 خلال 2018، تصدرتها الإمارات بـ 148 سجلا، بنسبة 94.6%.

وأشار إلى أن عدد السجلات التجارية القائمة للبحرينيين بلغ 78 سجلا، في حين وصلت السجلات للكويتيين إلى 46 سجلا.

من جهته، أكد عبدالمنعم عداس محلل اقتصادي، أن تزايد الاستثمار الخليجي في السعودية يرجع إلى الثقة في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى التسهيلات والمحفزات للمستثمرين بشكل عام، لافتا إلى أن قرار التنقل بالهوية الوطنية للخليجيين كان دعما كبيرا للاستثمارات والتجارة البينية بين مجلس التعاون.

وأوضح أن ارتفاع الاستثمارات البينية بين دول الخليج خطوة تمهيدية للتوجه نحو السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الخليجي الذي سيعزز اقتصادات دول مجلس التعاون.

وأشار إلى أن قطاعات الاستثمارات البينية تنوعت بين قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والأغذية والخدمات المالية والسلع وغيرها.

بدوره، قال محمد العمرو محلل اقتصادي، إن البيئة الاستثمارية في السعودية تجذب أي مستثمر أجنبي، خصوصا الخليجيين لتعزيز العلاقات الاقتصادية في مجلس التعاون.

وأشار إلى أهمية تذليل أي عقبات جمركية لدعم سهولة مرور المنتجات والسلع إلى الأسواق الخليجية سريعا، مبينا أن أكثر السلع والمنتجات تبادلا بين دول الخليج السبائك والألبان والزيوت والدقيق والسكر الناعم، والحديد والإسمنت، وسبائك الذهب.

وأكد ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الخليجي في السنوات الماضية بشكل كبير، حيث زادت فروع الشركات التي تم تأسيسها في دول الخليج.