العربية -رويترز

قال وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، إن الوزارة تعد خطة إصلاح مالي لتكون جاهزة عند تشكيل الحكومة.

وأضاف أن #لبنان لن يتخلف عن أي بند في سنداته الدولية.

وأشار إلى أن بلاده ستواصل إصدار #السندات الدولية "وفق نفس الالتزامات والمعايير"، مؤكداً أن لبنان حريص على التزاماته في إصدارات السندات الدولية وحقوق حامليها.

وارتفع #الدين_العام اللبناني بشكل جنوني منذ نهاية الحرب الأهلية في لبنان من 3.39 مليار دولار أميركي في العام 1993، ليتخطى 80 مليار دولار في بداية العام 2018، مع مُعدّل وسطي يبلغ 3.1 مليار دولار أميركي سنوياً.

وفي مقابلة مع "العربية"، استبعد نسيب غبريل كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس، أن يكون الحديث في لبنان حالياً عن إعادة هيكلة الدين العام كما نشرت وسائل إعلام محلية، معتبراً أن الأمر يناقض استعداد الدولة للوفاء بالتزاماتها.

وقال إن منحى الدين العام في لبنان لا يمكن أن يستمر بالشكل الحالي، ولا بد من تطبيق الإصلاحات لخفض العجز في الموازنة ونسبة الدين العام، من خلال خطة مالية وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأكد غبريل أن تأخير تشكيل الحكومة يضيف تكاليف على الاقتصاد الكلي والمالية العامة.

وأوضح أن حجم الدين العام اللبناني عند 84 مليار دولار حتى أواخر نوفمبر 2018، أي ما يوازي 150% من الناتج المحلي وهو ثالث أعلى نسبة عالمياً.

وأضاف: "58% من الدين العام محلي بالليرة و42% بالعملات الأجنبية".

وأشار أيضاً إلى أن الدين المحلي مكتتب فيه من قبل مؤسسات محلية من بنوك تجارية ومصرف لبنان وصندوق الضمان الاجتماعي وشركات التأمين، فيما جزء من الدين الأجنبي للشركات وصناديق الاستثمار الأجنبية.

وقال إن 89% من الدين العام محمول من قبل المؤسسات اللبنانية، وفقط 11% محمول من قبل المحافظ في الأسواق الناشئة والمصارف العالمية.

وبحسب صحف لبنانية فإن كل طفل لبناني مولود حديثاً مدين بحوالي 13 ألف دولار.

وبحسب مصادر مصرفية لوكالة "رويترز"، فإن #سعر_الفائدة على الليرة اللبنانية لأجل ليلة واحدة في سوق التعاملات بين البنوك (الإنتربنك) وصل إلى 75% امس الخميس، وهو أعلى معدل منذ اندلاع الأزمة السياسية في أواخر العام الماضي.

وذكرت الصحيفة أن سعر الفائدة بلغ 50% في الأيام الثلاثة الماضية، لكن المصدر المصرفي قال إن الفائدة وصلت إلى 40% يوم الثلاثاء، و55% الأربعاء.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيه تكلفة التأمين على الدين السيادي اللبناني من مخاطر العجز عن السداد إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.