التوجھات الفاشیة في إسرائیل

في المعاییر الغربیة، إسرائیل «واحة الدیمقراطیة» و»موئل الإنسانیة» في الشرق الأوسط وسط «مستنقع عربي آسن»!!! إلا أن كثیرین، إسرائیلیون وغیر إسرائیلیین، باتوا یلاحظون تحولا یجري في إسرائیل حیث یعید الیمین والیمین المتطرف بشقیھ الدیني والقومي، صیاغة ھذه الدولة ویحولھا إلى دولة عنصریة وأبارتاید، بل إلى دولة ذات نظام فاشي. وبحسب رصد المحامي الدولي (ھیلیل نویر) الذي یرأس الحقوقیة غیر الحكومیة في جنیف، فإن «إسرائیل بالمركز الأول في عدد الإدانات الدولیة بالأمم المتحدة»، حیث «Watch UN «منظمة .««أدینت 21 مرة من إجمالي 27 إدانة في الجمعیة العامة بسبب انتھاكاتھا لحقوق الفلسطینیین خلال 2018 لا یختلف إثنان على أن حكومة الیمین المتطرف بزعامة (بنیامین نتانیاھو) كان شغلھا الشاغل التحریض وبث العداء والعنصریة، في ظل «كنیست» (برلمان إسرائیلي) لا یقل عنصریة وتطرفًا عن الحكومة، من خلال سن حزمة من القوانین العنصریة وصلت أوجھا بسن «قانون القومیة»، فضلا عن تعمیق «ضم»/ احتلال الضفة الغربیة، وتكثیف بناء المستعمرات/ «المستوطنات». وبحسب الإحصاءات المنشورة في الصحافة الإسرائیلیة، منذ عام 2015 شرعت حكومات (نتانیاھو) 90 قانوناً عنصریاً یمس العرب بشكل مباشر، على رأسھا .««قانون النكبة»، «قانون سحب المواطنة»، «قانون الرقابة على تمویل منظمات المجتمع المدني ومن بین القوانین ذات الطابع الفاشي، صادقت «الكنیست» في یوم حلھا استعدادا للانتخابات المبكرة في 9 نیسان/ إبریل القادم، على قانون «لجان القبول»، الذي «یوسع صلاحیات اللجان وعدد البلدات الیھودیة والمستوطنات التي سیكون لدیھا إمكانیات لمنع العرب من السكن بھا». كذلك، قانون یسمح لوزیر الداخلیة بسحب حق الإقامة في القدس من الفلسطینیین المشتبھ «بعدم ولائھم» للدولة، وأیضا القانون، شبھ الشمولي، الذي یسمح لرئیس الوزراء ولوزیر الدفاع بإعلان الحرب بمفردھما، دون استشارة المكتب الأمني ناھیك عن الحكومة، وقانون .إعدام المناضلین الفلسطینیین، بدعوى محاربة الإرھاب وعلى نحو متمم، ولأن العقلیة الفاشیة لا تقتصر على الحكومة و»الكنیست»، بل ھي تشمل المجتمع بأسره والذي بات توجھھ نحو الیمین واضحا، أظھر استطلاع «مؤشر الدیمقراطیة الإسرائیلیة» لسنة 2018 ،الذي نشره «المعھد الإسرائیلي للدیمقراطیة» مؤخرا، أن «أغلبیة ّ الیھود الذین یعرفون أنفسھم كتقلیدیین أو متدینین (أي نصف الأغلبیة السكانیة الیھودیة) یعتقدون أنھ یجب عدم إعطاء حق التصویت لمن یرفض الإعلان أن إسرائیل ھي دولة قومیة للشعب الیھودي». بعبارات مختلفة، بات التغول الیمیني الذي یسیطر على إسرائیل الیوم، یلامس حدود الفاشیة، في ظل أشرس حكومة یمینیة یشھدھا تاریخ الدولة الصھیونیة. وفي ھذا السیاق، یقول (دمتري شومسكي): «یجب تغییر صورة إسرائیل من دولة عرقیة قومیة متطرفة وعنصریة إلى مجتمع مثالي ومتساو ودیمقراطي ولیبرالي ومنفتح». ویضیف: «إسرائیل نتانیاھو ھي وبحق «نور الأغیار» - ھي نور للظلامیین والعنصریین والقومیین المتطرفین». وفي ھذا الاستخلاص.. قول .فصل، یعفینا من أي استخلاصات إضافیة