في جلسة حوارية حول نظام الابنية في العاصمة

الانباط - عمان

دعا وزير البلديات المهندس وليد المصري الى ردم الهوة وتجسيرها بين غرب عمان وشرقها، ومراعاة النشاطات الاقتصادية ومصلحة السكان عند إعطاء اذونات البناء.

وقال المصري خلال جلسة تشاورية عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي امس حول نظام الأبنية في العاصمة: إن جزءا كبيرا من نظام أمانة عمان موجود في نظام البلديات.

وأضاف، يجب ان يسهم نظام الأمانة في تخفيف الاختناقات المرورية وتخفيض كلفة السكن وحل مشكلة المواقف وزيادة التكثيف السكاني والعمراني على المساحات، ما يساعد على توفير الراحة للمواطنين.

بدوره، اكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنة، أن الجلسة هدفت إلى بناء توافقات حول نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان واستكمالاَ للدور الذي قام به المجلس أخيراَ حول نظام الأبنية للبلديات لسنة 2016 والذي تكلل بالوصول إلى توافقات بين جميع الجهات المعنية.

وقال، يجب علينا عند مناقشة النظام أن نراعي الهوية والإرث المعماري والثقافي لعمان، وتشجيع الاستثمار في قطاع البناء والإسكان ما يساعد على توليد فرص عمل جديدة وزيادة عجلة النمو الاقتصادي وتوفير السكن المريح لذوي الدخل المحدود.

فيما عرض مدير رخص الأبنية في الأمانة المهندس مهنا قطان لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم 28 لسنة 2018، وأهم التعديلات الواردة عليه.

وطالب المهندس محمد شكري هاشم من جمعية المعماريين، السماح باستخدام سطح الطابق الأخير لغايات خدمة البناء بما في ذلك بيت الدرج وغرفة المصعد ولغايات التدفئة والتبريد وخزانات المياه واستعمالات الطاقة الشمسية ومناطق خضراء تحتسب من المساحات الخضراء المطلوبة، والسماح بإنشاء طابق سطح بمساحة لا تتجاوز 25% من مساحة الطابق.

وأكدت أمانة عمان أنّ الدليل الإرشادي الخاص بالنظام سيصدر قريبا، وهناك محاولات لتطبيق مستوى المرجع، لكن المشكلة تكمن في صعوبة التطبيق.

وفي نهاية الجلسة قدم المشاركون في الجلسة ملاحظاتهم وتعديلاتهم المقترحة على النظام لممثلي الأمانة.