!ھناك 800 ألف «طاقیة» للإخفاء في الأردن عثر علیھا 800 ألف عامل وافد لا تستطیع الحكومة أن تجدھم .بالمقابل ھناك 300 ألف أردني وأردنیة یبحثون عن عمل, ھذا ما تحدث بھ رئیس الوزراء وھو یطلق برنامج «خدمة وطن» بحلتھ الجدیدة أرقام العمالة غیر المرخصة غیر واضحة فلیس ھناك آلیة تحددھم بدقة، ولو كان الامر كذلك لوجدتھم الجھات المعنیة فمن یعرف العدد یعرف مكانھ, وایضا لما بلغت الأجور ھذه المستویات المرتفعة ما دفع الحكومة الى رفع الحد الأدنى للأجور للعامل الأردني أكثر من مرة .لیوازي الأجور الذي یفرضھا السوق على الأقل 80 %من العمالة المخالفة حسب بیانات وزارة العمل من الجنسیة السوریة، التي تعمل في مواجھة شروط أقل تشددا من تلك ..التي تواجھھا الجنسیات الأخرى أبسطھا أنھم لا یتم توقیفھم ولا إبعادھم تحت صفة اللجوء لا یمكن لسیاسات فرض العمالة الأردنیة بالقوة والإجبار أن تحل مشكلة البطالة، ولا یمكن أن یكون في الاحلال غیر الكفؤ حلولا إقتصادیة ولا مھنیة لحاجات أصحاب العمل من المصانع والشركات، وإلا فما قیمة الانتاج الذي نتغنى بھ، وإلا ما ھو تفسیر الزیادة في حجم القوى العاملة غیر الأردنیة طالما أن الاحلال یحرز نجاحات باھرة !! (أعداد العمالة الوافدة للمملكة تشكل 5ر28 %من مجمل حجم القوى العاملة .(الأردنیة في المملكة فعلت وزارة العمل كل ما بوسعھا لتوطین بعض المھن، بمعنى حصرھا بالأردنیین فقط وحظرت 19 مھنة على العمالة الوافدة وھو ما .یفسر ارتفاع الأجور في ھذه المھن وبقاء معظمھا شاغرا لأن أحدا لم یتقدم لیشغلھا من بین الأردنیین لم تعد وزارة العمل لتخبرنا ما إذا كانت الوظائف في المھن المغلقة شغلت بأردنیین وما إذا كانوا محترفین وما إذا كان أرباب العمل .راضین أم أنھم سلموا بالأمر الواقع بعض التوقعات في سوق العمل فیھا مبالغة، مثل توفیر فرص عمل بالألاف للأردنیین عبر برامج التشغیل والتوظیف وھو شعار غیر .واقعي لا تعكسھ معدلات البطالة وھي أكثر واقعیة حملات التفتیش والتسفیر التي لا تھدأ لیل نھار لم تفلح في العثور على الإبر المختبئة في أكوام من القش فیا لحظ أكوام القش الثریة بالإبر .التي لا یمكن لعدسات وزارة العمل وقوى التفتیش أن تجدھ