المشكلة التي طفت على السطح ھي نتیجة مخیبة لبرامج صنادیق تمویل المشاریع الصغیرة , سجینات غیر قادرات على سداد الدین .وحكومة تخصص 500 ألف دینار لحمل ھذا العبء.. الأفضل إغلاق ھذه الصنادیق وإعادة طرحھا على أسس جدیدة لیس من مھام ھذه الصنادیق أن تنوب عن البنوك , فتقرض الناس بأسعار فائدة مربوطة بمدد للسداد وكفالات بل توفیر الضمانات والدعم ودراسات الجدوى لنجاح المشاریع وفشلھا یعني إخفاق ھذه الصنادیق التي تتولى دور الخبیر بالنیابة عن نساء ورجال لا یمتلكون أدنى .خبرة ولو كان كذلك لما احتاجوا الى نصح وإرشاد ولا حتى الى تمویل أوضاع ھذه الصنادیق وغایاتھا وجدواھا تحت النظر فھي بلا مظلة, الیة عملھا تحولت من وسیلة لإنقاذ العائلات من الفقر الى سجان یكبل .أیدیھم بالحدید .نجاح مشروع صغیر واحد أو اثنین یكفیان لتغطیة 5 مشاریع فاشلة ھذا إن صح أن ھذه الصنادیق لیست ربحیة وغایاتھا تمكین المرأة أخیراً دخلت المؤسسة الأردنیة لضمان القروض على الخط وبدأت بعقد اتفاقیات مع من یرغب من البنوك، بصراحة لولا قناعة البنك .المركزي ودعمھ بقوة مثل ھذا الاتجاه لما ولدت الخطوة، لماذا لا تشمل «الصنادیق»؟ لكن على أسس علمیة ومحددة ؟ من البنوك التجاریة تقدم تسھیلات لمشاریع متوسطة وطویلة الأجل،وأن متوسط سعر الفائدة على التسھیلات الممنوحة للشركات % 24 الصغیرة والمتوسطة یتراوح بین 10 و12،% و 88 % من البنوك في الأردن تعتقد بأن المنتجات المقدمة من قبلھا تعتبر ملائمة لاحتیاجات الشركات الصغیرة والمتوسطة، و 60 % منھا ترفض أقل من 10 % من طلبات الاقتراض المقدمة من الشركات الصغیرة .والمتوسطة رفض إقراض الشركات الصغیرة والمتوسطة سببھ عدم وضوح الغایة من القرض، وعدم موثوقیة مصادر الدخل، وعدم توفر قوائم مالیة .وضمانات كافیة، وضعف الخبرة وتعدد الالتزامات وارتفاع المدیونیة وضعف الملاءة المالیة النسوة «الغارمات» سیخرجن من السجون , لكن دعم الحكومة والتبرعات لسداد ھذه الدیون لیست حلاً، فالمشكلة ستبقى قائمة طالما أن الیة .«عمل الصنادیق لم تتغیر فالأفضل كما یقول المثل « إذا جاء الریح سكر الباب واستریح