على فرض أن عشرة أو عشرین من رجال الأعمال أفلسوا وھربوا , ھناك مائة ألف یعملون وینتجون ویربحون ومستمرون ھذه شائعات تضرب الاقتصاد في مقتل , وحتى لو أنھا صحت فإن حالات الإفلاس موجودة ومستمرة في قطاع الأعمال , تجار ینسحبون . ویختفون وتجار یبزغ نجمھم وھكذا ھي سنة الحیاة لو استعرضنا الأسماء البراقة في عالم التجارة والأعمال , عدید منھا لم یعد موجودا لكن أسماء أخرى ظھرت فأین الھدف سوى الترویج لھذه الظاھرة الاقتصادیة باعتبارھا عنوانا لانھیار الاقتصاد سوى زعزعة الاقتصاد والإضرار بالبیئة الاستثماریة التي بنیت والأردن . یستعد لحملة جدیدة لاجتذابھا على أبواب مؤتمر لندن ھذه رسائل تبث عبر شائعات تعادل الخیانة , إذ تفوت على البلاد استثمارات قادمة وتقوض الثقة في استثمارات قائمة ومستمرة وترید أن . تتوسع مثل ذلك عندما یفكر وزیر في الحكومة فتح اتفاقیات الاستثمار الدولي وتلك التي عقدت مع شركاء استراتیجیین في إطار الخصخصة وغیرھا تحت عنوان مراجعة الأسعار , أین المصداقیة التي یتمتع بھا الأردن دولیا , وھل من المقبول أن ندفع بھذه الشركات الى تحكیم .دولي نتائجھ محسومة لمصلحتھا ؟ كیف یھرب رجل أعمال مثل توفیق فاخوري وقد أسس بنكا من أكبر البنوك الأردنیة وعشرات الشركات ویبني فندقا في عمان تتجاوز تكلفتھ 250 ملیون دینار وقد قال لكاتب ھذا العمود ,» تعال إلى الفندق عندما ینجز وستجدني في إستقبال الزوار « وكیف لا یستطیع رجل . أعمال مثل زیاد المناصیر الوفاء بإلتزاماتھ تجاه البنوك بینما نراه یتوسع في مشاریع جدیدة ھنا وھناك . ھناك حملة منظمة لتشویھ حالة الاستثمار في الأردن , بعض المعلومات فیھا صحیح وبعضھا فیھ مبالغة الأردن سوق حر تحكمھ المنافسة یخرج منھ رجال أعمال ویدخل إلیھ آخرون ولا یوجد ما یمنع دخول شركات عالمیة وخروجھا وكل ذلك . یخضع للربح والخسارة , لكن ذلك لا یمنع من دراسة حالة السوق وإتجاھات الطلب ومنھا تأثیر الضرائب والكلف الحدیث فضفاض عن رحیل أو ھروب تجار ورجال أعمال ، وعن ماركات تجاریة إنسحبت أو تعتزم الانسحاب من السوق , بعض ھذه الأنباء تھدف الى الضغط على الحكومة لتنزیل الضرائب ومنح إمتیازات وإعفاءات وبعضھا واقعي لكن في مقابل خاسرین مغادرین ھناك رابحون داخلون لكن الأسوأ أن یكون ھدفھا زعزعة الاقتصاد , فھي بذلك تصل الى مصاف الجریمة التي تستوجب ملاحقة قانونیة لمن . یطلقھا ویروج لھا ولا یكفي نفیھا أو الرد علیھا عبر منصات التواصل