طالب القطاع الصناعي، بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع سوريا فيما يتعلق بحركة المنتجات والبضائع بين البلدين.
وانتقدت غرفة صناعة الاردن في بيان اليوم السبت، ما وصفته بالاشتراطات والقيود التي تضعها الشقيقة سوريا على البضائع الاردنية، فيما منتجاتها تدخل السوق المحلية دون قيود.
وشددت على توجهات وزارة الصناعة والتجارة والتموين بدراسة اجراءات الحكومة السورية والعمل على وضع ضوابط وقيود على مستوردات الأردن من سوريا، داعية الى ضرورة الاسراع بمثل هذه الاجراءات لما فيه حماية لمنتجاتنا الأردنية بشكل خاص واقتصادنا الوطني بشكل عام.
ونوهت الغرفة الى أنه ومنذ بداية الأحداث في سوريا خلال العام 2011 ولغاية العام 2017، تراجعت صادرات المملكة الى السوق السورية أو عبورا من اراضيها بما يزيد على 150 مليون دينار، حيث انخفضت الأهمية النسبية للسوق السورية من اجمالي الصادرات الوطنية من ما يقارب 8ر3 بالمائة خلال العام 2011 لتصل الى 7ر0 بالمائة في العام 2017.
--(بترا)