مصلحتنا مع العراق وسوريا أيضا

بلال العبويني

الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء إلى العراق، كانت في محلها ومن شأنها أن تسهم، وهي كذلك، في دفع عجلة العلاقات بين البلدين إلى الأمام ولا سيما على الصعيد الاقتصادي.

غير أن هذه الخطوة غير كافية لتحقيق التحسن الاقتصادي المنشود إذ يجب أن يتبعها خطوة تجاه سوريا لدفع مستوى التنسيق والتبادل التجاري والترانزيت إلى مستويات متقدمة، ومن شأن خطة كهذه أن تحدث نقلة نوعية على أداء الاقتصاد الوطني ومن شأنها أن تخلق فرصا للشركات الأردنية في مرحلة الإعمار التي تتحضر الدولة السورية لبدئها بعد انتهاء الأزمة.

المصلحة الوطنية، يجب أن تكون فوق أي اعتبار، والواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطن الأردني يحتم القيام بأي خطوة فيها مصلحة وطنية عليا، ودون النظر إلى مصالح الآخرين أو حساباتهم الخاصة تجاه هذه الدولة أو تلك.

الدول العربية التي بادرت إلى فتح سفاراتها في دمشق وإلى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لا شك انطلقت في ذلك من منطلق مصلحي وطني خاص بها بعد التغير الجذري الذي طرأ على الملف السوري، وتلك الدول ليست حدودية مع سوريا وليست لديها مصالح تفوق ما لدينا من مصالح مشتركة مع الدولة السورية، وبالتالي فإن زيارة أو تنسيقا على مستوى رئاسة الوزراء في الدولتين الأردنية والسورية يجب أن نشهده خلال الفترة المقبلة ليتم فكفكة كافة الملفات التي تخدم المصالح المشتركة.

وأيضا، فإنه مثل ما للدولة الأردنية مصلحة مع دولة تركيا على صعيد التبادل التجاري وخلافه، فإن هناك مصلحة أيضا للدولة الأردنية مع إيران التي يجب أن تشهد المرحلة المقبلة العلاقة معها تطورا من نوع ما حتى وإن لم يكن تجاريا لتجنب العقوبات الأمريكية.

أهمية العلاقة المدروسة مع إيران تكمن في أنها قد تكون مفتاحا لتطوير العلاقات مع العراق مثلا وربما مع سوريا بشكل أو بآخر، ذلك أن الجميع يعلم مدى النفوذ الذي تحظى به إيران في العراق، ومن شأن العلاقة معها أن تساهم في عدم معارضة التيار الإيراني داخل الدولة العراقية على تطوير العلاقة والاتفاقيات الموقعة مع الأردن كما شهدنا ذلك سابقا إبان رئاسة حيدر العبادي للحكومة العراقية والتي كان يسعها آنذاك لتطوير العلاقة مع الأردن رغم مشاغبة تيار نوري المالكي الموالي لإيران لتعطيل ذلك.

 الانفتاح على الآخر، ضروري ومهم لخلق فرص اقتصادية مهمة، ولا بأس أن توسع الحكومة الدائرة لتصل إلى القرن الإفريقي الذي لا شك أن لدينا منتجات تحتاجها تلك الدول وبالتالي من المهم حينئذ خلق جسر للصادرات والواردات إليها عبر البحر الأحمر.

ثمة مجال كبير للحركة يمكن الاستفادة منه، فالمراجعات راهنا أصبحت ضرورية وهذا ما تقوم به دول في المنطقة، ومن الملح أن نقوم به نحن انطلاقا من مصالحنا وانطلاقا من الحاجة الماسة لإحداث نقلات نوعية في المجال الاقتصادي ينعكس إيجابا على الوطن والمواطن تحديدا على الصعيد الاقتصادي.

التمترس والتثاقل بالحركة والنظر إلى حسابات الآخرين لا يخدم مصالحنا، فقد نكون بعد حين قد خسرنا الفرص المتاحة عندما يسبقنا الجميع، فعندها لن تنفعنا جهود البحث عن مصالحنا لأننا سنكون قد فعلنا ذلك بالوقت الضائع.//