وزيادات الموظفين الاخرين من 2 ـ 10  دنانيرفقط

الانباط - عصام مبيضين

في الوقت الذي تطبق فيه حكومة الرزاز سياسات التقشف،  بصرامة على كافة القطاعات، وتجفف منابع النفقات  الزائدة  ،وسط ازمة اقتصادية طاحنة  ومديونية مرتفعة ، وتجميد مشاريع البنية التحتية في المحافظات ، وارتفاع ارقام الفقر والبطالة ورواتب محدودة ، تاكلت بفعل التضخم والغلاء ،  في القطاع  العام .

كل ذلك  يجرى ليكشف  المستور لنا  يوميا،و نجد ان بعض الوزراء والمدراء في الحكومة ،يقومون في "كرم حاتمي"  بتعيينات  برواتب الاف الدنانير  لمستشارين وشراء خدمات ، ويمنحون بعض مدراء مكاتبهم وسكرتيرات  والطاقم  الاداري والمحظيين المقربين  مئات  الدنانير ومنهم بدرجات  ثالثة ورابعة وخامسة  عبر امتيازات  تقفز برواتبهم لـ200  ـــ3500  شهريا ، من (مكافات وعلاوات ولجان ومسميات  مختلفة   ولتكون  اكثر من رواتب الوزراء وكبار المسؤولين  في القطاع العام  في تناقض صارخ  وفوضى عارمة  .

بينما زملاؤهم  الموظفون في الوزارات الحكومية والمؤسسات  الاخرى رواتبهم  من  500ــ 700  دينار شهريا.

وفي نفس السياق فان الحكومة بفعل التقشف، لم تقم بزيادة رواتب  200  الف موظف في القطاع العام ، من سبع سنوات ، سوى الزيادة الطبيعية من 2 ـ 10  دنانير  شهريا  ، والاخطر ان المتقاعدين  العسكريين  والمدنيين،  لا زيادة على رواتبهم ولا حتى  قرش من سنوات  طويلة .

وتشير مصادر الى ان حكومة  الرزاز وخطط  الاصلاح والعقد الاجتماعي  تتسرب من ادراج  مكاتب الوزراء  والمدراء  كشوفات ووثائق تصدم  الالاف يوميا  تحمل امتيازات  لفئات مقربة وحرمان الاغلبية.  

قرارات متناقضة امام  انظار ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين والجهات الرقابية ، في الوزارات وبعضها بتوقيع  رئيس الوزراء  عمر الرزاز شخصيا ،وغياب مجلس النواب  عن المحاسبة والمراقبة .

وتنتشر" الوثائق" مثل النار في الهشيم،  فتكون حطبا في نيران الغاضبين والنشطاء والحراك وعلى  مواقع التواصل الاجتماعي ، كلام عن التقشف وحرمان، بينما  هناك بذخ وانفاق خيالي و رواتب مرتفعة  لفئات محددة.

لهذا امام الغضب العارم ، فإن إعادة النظر في  سلم بعض رواتب الموظفين ،اصبح مطلباً ملحاً في انتظار صدور قرار، بهذا الشأن واقتحام الملف الخطيرامام  قرارات  مدموغة  في قطار العلاقات  الشخصية دون اسس وتعليمات وانظمة  واضحة وشفافية.

من جهة اخرى يقول مسؤول اداري سابق: "نلاحظ ان هناك تفاوتا كبيرا وخطيراً بين رواتب القطاع العام يصل إلى ما يزيد على ثلاثة الاف وخمسمائة الى حدود سبعة الاف شهريا، وربما أكثر من هذا المبلغ لبعض المدراء".

واضاف: "تصل رواتب  بعض الموظفين الاف  الدنانير شهريا  اضافة الى السفر والمياومات والامتيازات الأخرى، وعلاوة على ذلك  بعض المؤسسات تعمل بنظام خاص، وتمنح لموظفيها رواتب افضل وتوفر لهم راحة وظيفية اكبر من الوظائف الحكومية".

مدراء في عدد من الوزارات اكدوا تعرضهم الى الإحباط والضغوط والإمراض النفسية والاكتئاب والقلق وعدم التركيز والتوحد والسير في الشارع والحديث مع النفس بسبب تبعات هذا الراتب المحدود

وقالوا إن نظام ديوان الخدمة المدنية هو للحراثين والفقراء وغير المدعومين، اذ تسير الرواتب على ظهر سلحفاة واضاف احدهم انه يعمل في وزارة (......) منذ عشرين عاما براتب ستمائة دينار ،وقد احضر الوزير قبل أشهر مستشارا براتب الفين  يعادل رواتب ثلاثة مدراء والحاشية  تاخذ  زيادات  كبيرة  شهريا  ... فاين ديوان المحاسبة والجهات الرقابية ... لا اعرف ، وتابع عن أي إصلاح وتطور نتكلم بصراحة، لقد ندمت لاني لم أسافر الى الخليج مبكرا.

مدير آخر رفض ذكر اسمه قال(..) إذا ما استمر الوضع الحالي سيجعلنا نصل بعد فترة قليلة ،إلى قطاعين عامين، وإلى نوعين من موظفي الدولة المعدمين والعاديين في الدوائر الحكومية وبينوا إنّ الأمر بحاجة الى قرار جريء، والى حزم ليس باتجاه إفقاد الموظف الذي يحصل على حقه، بل باتجاه حالة توازن ترفع قيمة موظفين عاديين.

واشار اقتصاديون الى ان الفروق في الرواتب بوضعها الحالي تخالف اسس النظام الإداري المعروف عالميا، ويمثل الأردن حالة فريدة ،في هذا الموضوع مما يساهم في تحطيم نفسيات الموظفين في بعض الدوائر، وهم ينظرون لزملاء لهم يحملون نفس الشهادات والخبرة ويتقاضون رواتب تعادل أضعاف رواتبهم بسبب الواسطة، وأدى هذا الأمر الى تفجير الاحتجاجات وانعكس سلباً على العمل.

ويتبين ان بعض من كانوا موظفين في الوزارات والمؤسسات الحكومية ،انتقلوا إلى المؤسسات الخاصة بعقود وسجلت رواتبهم ارتفاعا كبيرا؛ مما أدى إلى خلق تشوه واضح في الأجور التي يدفعها القطاع العام.

من جانبه، انتقد أحد النواب هذا التفاوت في الرواتب، وطلب من ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة  معالجة فروق الرواتب، موضحا أنه لا يجوز أن يكون هناك تفاوت كبير بين رواتب القطاع العام لخطورة ذلك وانعكاس ذلك على العمل والانجاز .

الى ذلك تشير احدى الدراسات الحكومية المتخصصة ان الإشكالية الحقيقية تكمن في عدم وجود معايير تحدد الرواتب، ولا أسس واضحة لاحتسابها.

في النهاية فإن السؤال المطروح: هل ستقوم الحكومة في  العدالة  ووضع اسس  لزيادات لتكون أولى الخطوات الإصلاحية عدم ترك الحبل على الغارب حتى يبقى الموظفون يقومون بدورهم  ويكونوا رافعة العمل العام.//