الطراونة يتوقع التصويت على الموازنة قبل نهاية الأسبوع

 

الأنباط – عمان

 

توقع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان يصوت النواب على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019 قبل نهاية الاسبوع الجاري.

وقال في تصريح صحافي: إن المجلس يتعامل مع مشروعي القانونين وفق الآلية التي حددها الدستور، وعند الانتهاء من حديث آخر طالب للكلام سيشرع المجلس بالتصويت على المشروعين سندا لاحكام الدستور والنظام الداخلي.

واشار الى ان اللجنة المالية النيابية المختصة ناقشت "الموازنة" منذ بداية الشهر الجاري من خلال 55 اجتماعا متواصلا مع الوزراء المعنيين والمدراء العامين، ثم عرضت تقريرها حول القانونين وتوصياتها امام المجلس تمهيدا لبدء المناقشة التي ستستمر لحين انتهاء كلمات جميع النواب طالبي الحديث.

وكان الطروانة جدد خلال ثاني جلسات مناقشة "الموازنة" أمس، دعوة النواب الراغبين بالحديث الى تسجيل اسمائهم لدى الامانة العامة للمجلس.

وفي السياق ذاته واصل مجلس النواب خلال جلسة الأمس برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019.

ودعا النائب خميس عطية الحكومة لتبني خطة لانقاذ الاقتصاد الوطني تتضمن مراجعة العبء الضريبي والتشريعات الضريبية، ووضع سياسة للطاقة واسعار المحروقات، بالاضافة الى الغاء اتفاقية الغاز مع اسرائيل ومحاربة الفساد المالي والاداري.

وطالب بدعم وتشجيع المشاريع الصغيرة واقراض الشباب بدون فائدة، مؤكدا الحاجة الى تجديد النخب عبر عملية اصلاحية كبرى تقود الى الديمقراطية والعدالة والمساواة ودولة الانتاج والابتعاد عن الضرائب.

وانتقد النائب فضيل النهار آلية التعيينات في المناصب العليا، وإعادة الحكومة لقانون الضريبة، وقانون الجرائم الإلكتروني لأنه، وبحسب تعبيره "يكمم الافواه"، معربا عن تقديره للحراك الحضاري المطالب بالاصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين والمحافظة على الأردن، داعيا في الوقت ذاته الى توسيع قانون العفو العام.

ودعت النائب منتهى البعول الى إحالة جميع العطاءات والمشاريع الحكومية الى القوات المسلحة، واصلاح الادارة العامة، وتقديم ميزات للمغتربين وحماية العامل الاردني ومنحه الاولوية في العمل.

وطالبت بعدم ترحيل مبالغ خصصت لتنفيذ مشاريع في عجلون في ظل معاناة المحافظة من نقص الخدمات الاساسية، والإسراع بإنشاء مصنع انتاجي في عنجرة.

وحذر النائب بركات العبادي من التغول على الحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير، مطالبا بالغاء قرار مجلس الوزراء بخصوص الغرامات والمستحقات المتراكمة على المواطنين من ضريبة الاراضي والمباني في امانة عمان والبلديات، داعيا الى الغاء كامل غرامات تقسيط المبالغ المتراكمة التي تزيد عن سنتين.

وطالب بالكشف عن الفاسدين بسرعة وزجهم في السجون وتحصيل اموال الاردنيين، والرقابة على انفاق المال العام وتبني انظمة تقييم اداء الادارة العامة، بالاضافة الى الاسراع في تنفيذ المشاريع التي تخص الدائرة الانتخابية الخامسة.

واشار النائب رمضان الحنيطي الى مخاطر التوسع في المشاريع على حساب اراضي عمان الشرقية والواقع البيئي فيها، ودون أن تسهم في رفع مستوى البنية التحتية أو في التخفيف من البطالة والفقر بمناطق "طوق عمان".

ودعا إلى التوسع في مشروع قانون العفو العام تحقيقا للتوجهات، من خلال شمول مخالفات السير وقروض الطلبة وصغار المزارعين والغرامات على الأجانب، مطالبا اتخاذ خطوات جادة تجاه التهرب الضريبي.

واكد النائب عيسى الخشاشنة ضرورة توقيع اتفاقية لإنشاء كلية تقنية في لواء الكورة التي تخدم 170 الف نسمة، واعتبار ذلك شرطا للموافقة على الموازنة.

كما طالب بإجراءات تكفل عدم هجرة الكوادر الفنية والمتخصصة خاصة الاطباء من خلال رفع الحوافز وزيادة الرواتب، والتركيز على المستشفيات الفرعية بان تكون تعليمية، اضافة الى انشاء فروع لمركز الحسين للسرطان في مناطق الشمال والجنوب والبوادي، وتكون بمستوى المركز الرئيس.

النائب أندريه حواري دعا الى الإسراع في حل مشكلة سكان مخيم المحطة شرقي العاصمة، والتعامل بالخدمات مع المناطق حسب تعداد سكانها وانشاء المراكز الصحية ومراكز الشباب، لافتا الى عدم وجود اي مركز شبابي او ثقافي في منطقته الانتخابية.

واكد ضرورة دعم السياحة التعليمية والعلاجية بتغير انظمة قبول الطلبة الوافدين، ودعم هيئة تنظيم قطاع السياحة، ومنح المكاتب السياحية تراخيص للنقل السياحي، بما يخفف الكلفة، والاستثمار في المواقع الاثرية والسياحية، وإعادة النظر بالتشريعات التي تمنع التملك داخل البترا .

النائب محمد الظهراوي أشار الى اهم المشاكل التي تعاني منها محافظة الزرقاء ولواء الرصيفة، واهمها التوظيف والموافقات الأمنية، وآلاف المهندسين العاطلين عن العمل، مشيرا الى ضرورة مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين الكبار وليس الصغار.

واضاف ان التطبيقات الذكية اضرت بسائق التاكسي، واهمية ان يشمل العفو العام صغار المقترضين وغيرها من البنود التي تخفف المعاناة عن المواطنين البسطاء، وإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين والضمان الاجتماعي لتحقيق العدالة.

النائب صالح العرموطي دعا الى توسيع مشروع قانون العفو العام؛ خدمة للمواطنين، مؤكدا اهمية ترسيخ استقلال القضاء من خلال تحويل قضايا الفساد كافة الى القضاء والغاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

كما دعا الى الغاء اتفاقيتي وادي عربة والغاز وان يسارع مجلس النواب بالإفراج عن اتفاقية الغاز.

وطالبت النائب صباح الشعار الحكومة بزيادة الاهتمام بمنطقة لواء الاغوار، ودعم المشاريع الزراعية والمياه والطاقة المتجددة.

واكدت اهمية زيادة مخصصات دعم الاسر الفقيرة في المناطق الفقيرة وانشاء صناديق دعم الريادة، وتشجيع الاستثمار، وتوزيع الاراضي على أهالي المنطقة.

وعرض النائب ابراهيم ابو السيد لمعاناة الشعب الاردني عبر فيديو عرضه في مستهل كلمته بسبب عبء الموازنة والديون واستفحال الفساد، مطالبا الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

واشار الى اهمية ايلاء احتياجات ابناء غزة العناية اللازمة، مطالبا بإنقاذ مستشفى عين الباشا، واقامة المنطقة الحرفية، وانشاء مشروع الصرف الصحي، فضلا عن معالجة تحويلات طريق صويلح/ البقعة.

واشارت النائب رندة الشعار الى اهمية ايجاد حلول جدية للأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن، وضرورة استثمار المواقع السياحية التي يزخر بها الاردن والمقدرة بأكثر من 100 ألف موقع سياحي وأثري فضلاً عن التنوع المناخي.

وطالبت البدء بتوزيع الوحدات الزراعية على مستحقيها، واسقاط القروض عن المزارعين والاهتمام بهم ، ومحاربة الفساد بكل صوره، وتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وعبر النائب موسى هنطش عن رفضه سياسيا لمشرع قناة البحرين، مطالباً الحكومة الاهتمام بمشاريع المياه، ووضع خطة لشراء الآبار الخاصة، وشراء المياه منهم، والاستفادة من خبرات القوات المسلحة بهذا الخصوص، بالإضافة إلى إقرار حوافز مالية للعاملين في وزارة المياه اسوة بالعاملين بشركة مياهنا.

واقترح دعم الطاقة في المملكة من خلال منح الثقة للمصفاة للتوسع وإعطاء الأولوية لشراء البترول منها، وتسديد ديونها المترتبة على الحكومة، ودعم شركة البترول الوطنية والتوسع في استغلال الطاقة الشمسية.

النائب شاهة العمارين استفسرت عن آلية الحكومة لتخفيض العجز في الموازنة بنسبة 2 بالمئة، وكيفية تخفيض نسبة المديونية إلى 94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في ظل توسعها في توقعات الإيرادات.

ودعت الى تنمية البادية الجنوبية وتحقيق احتياجات أهالي المنطقة، مشيرة إلى رفع هذه المطالب إلى الحكومة مراراً وتكراراً دون أن يتحقق منها إلا "القليل القليل"، متمنية على الحكومة أن لا تتجاهل هذه المطالب.

وطالب النائب ماجد قويسم بوضع حد أدنى لرواتب المتقاعدين العسكريين، لافتاً إلى أن العديد من المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية رواتبهم تساوي رواتب المتقاعدين.

وقال إن قانون العفو بشكله الذي أقرته الحكومة لا يلبي التطلعات الشعبية، داعياً دعم القطاع الزراعي في الأغوار، مشيداً بخطوة وزارة الزراعة لإعادة الحياة الى صندوق المخاطر الزراعية، مشدداً على ضرورة شمول جميع المواطنين بالتأمين الصحي.

النائب محمد العياصرة، أشار إلى حجم البطالة الذي هو "مرض" ينخر جسد الأمة، مؤكداً أهمية أن تركز التنمية بمختلف جوانبها بشكل أساسي على الشباب، متسائلاً عن إجراءات الحكومة لحل كلة البطالة.

وأشار النائب محمد الزعبي الى انعدام العدالة بتوزيع المكتسبات على جميع مناطق المملكة، مؤكدا ضرورة وجود نظام نقل عام يخدم المواطنين، وحل مشكلة السير التي تعاني منها منطقة السلط، اضافة إلى مشروع ربط البلقاء بمحافظات الشمال.

ولفت الى التفاوت بين رواتب موظفي القطاع العام، وفي توزيع الخدمات، وعدم وجود تخطيط لاستقطاب الاستثمار واستيعاب الخريجين والباحثين عن العمل وبما يلبي حاجة السوق.

النائب نبيل الغيشان، اكد اعادة التوازن لدور الدولة الاقتصادي والاجتماعي واعادة ترميم الطبقة الوسطى لأنها عصب النظام السياسي وحزبه الامين وهذا لا يتأتى الا بإعادة الاعتبار للقطاع العام.

واضاف "اننا بحاجة الى ترميم العلاقة بين المواطن والدولة والحوار والتوافق على برنامج وطني، واطلاع المواطنين على تفاصيل قضية الدخان والاسماء المتورطة، بالإضافة الى مطالب محافظة مأدبا خاصة استكمال مشروع انشاء المستشفى الحكومي وتمويل مشاريع مياه وصرف صحي بالمحافظة.

وقالت النائب ابتسام النوافلة ان قانون الاستثمار الخاص بالبترا طارد للاستثمار، مطالبة بإيجاد مشاريع تخدم المجتمعات الستة في اللواء، ودعم سلطة اقليم البترا، وتعيين رئيس لها من ابناء المنطقة.

كما دعت الى فتح باب التوظيف وحل مشكلة "فندق كراون" ، وقضية "التعزيم" البيع الآجل، اضافة الى ضم واجهات وادي عربة المواجهة للواء البترا ، والسماح بحفر الابار الزراعية وتعزيز الخدمات الصحية.

النائب عبد المحسيري اكد ضرورة شطب بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء، والعمل على وقف خروج المستثمرين، واعادة النظر بهيئة الاستثمار .

وتساءل عن دور هيئة الطاقة الذرية، والمشاريع التي قامت بها، داعيا الى اغلاق صندوق اقراض المرأة، الذي رتب اعباء كبيرة على المقترضات وتسبب بتدمير عائلات على حد تعبيره.

وقال النائب جودت الدرابسة ان العملية التربوية هي السبيل الوحيد للتغلب على جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الاردن، موضحا ان عدد طلبة مدارس لواء الرمثا يتجاوز 40 الفا بينما عدد المدارس 104 مدارس منها 27 مستأجرة ولا تتوافر بها بيئة مناسبة للتدريس.

وطالب بزيادة الحد الادنى للأجور بما لا يقل عن 250 دينارا، وزيادة الرواتب والتوسع وتنظيم حفر الآبار الارتوازية، خصوصا في سهل حوران حيث جميع الاراضي صالحة للزراعة.

النائب منال الضمور، اشارت الى ان التوسع في فرض الضرائب يناقض توجهات واهداف تحقيق النمو، بل سببت انكماشا لمسناه العام 2018 ، متسائلة عن زيادة الايرادات العام المقبل في ظل استمرار الانكماش.

وطالب النائب عزيز العبيدي الحكومة بأن تكون الموازنة تقشفية وان تأخذ بالأولويات وعلى رأسها توفير لقمة العيش للمواطن، والتصدي للفقر والبطالة من خلال توفر فرص العمل محلياً ودعم الاستثمار وحمايته من التطفل والابتزاز.

وقالت النائب حياة المسيمي ان الحكومة مطالبة بتطبيق نظام اقتصاد إسلامي، بديلا عن وصفات صندوق النقد الدولي الذي زادت الفقر ودون اعتبار من الدول التي خاضت تجربة مع الصندوق.

وطالبت بتحسين مستوى الرعاية الصحية من حيث توفير العلاجات والمرافق والكوادر، منتقدة مشاريع الخصخصة التي اثرت سلبا على الاجيال المقبلة.

وقال النائب نبيل الشيشاني إن الإصلاح الاقتصادي لن يتحقق دون أن يرافقه إصلاح سياسي، داعياً إلى زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين بما لا يقل عن 50 ديناراً، لافتا الى ان رواتب الموظفين والمتقاعدين لم يطرأ عليها أي زيادة منذ سبع سنوات.

وقرر النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار القيسي رفع الجلسة الى يوم بعد غد الاربعاء لاستكمال ماراثون مناقشة الموازنة بعد ان تحدث خلال يومين 38 نائبا.