العقبه – الانباط - ولاء السعودي

تحديد الساحل الجنوبي لمدينة العقبة والمجاور للساحل السعودي بيئة للصناعات الثقيلة ومنظومة الموانئ الأردنية، لامس طموح الأردنيين ومتطلبات الاقتصاد الوطني باعتباره نقطة ارتكاز لمشاريع اقتصادية عالمية ومحلية كبرى كمشروع ” نيوم ” السعودي ومشاريع التعاون الدولي المشاطئة للبحر الأحمر، بالإضافة إلى مشروع ميناء معان البري، والذي تسعى السلطة لربطه بسكة حديد مع الموانئ الجديدة.

وينظر إلى الساحل الجنوبي بموانئه وصناعاته واستراتيجية مكانه، على انه نفط الأردن بفضل بعد النظر للإرادة السياسية الأردنية، بقرار تبادل الأراضي بين كل من الأردن والسعودية في ستينيات القرن الماضي، والذي حصل بموجبه الأردن على ستة آلاف كيلو متر مربع على ساحل خليج العقبة الجنوبي، مقابل حصول السعودية على سبعة آلاف كم2 غرب حوض بوادي السرحان.

ويقول رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة، إن لميناء العقبة الذي تحول اليوم إلى منظومة موانئ متكاملة، أهميـة استراتيجية كبيـرة عبـر التاريخ، فقـد كان نافذة الشام على الجنوب العربي وأفريقيا والشـرق الاوسط.

ويؤكد الشريدة ان الدولة تدرك تماما أهمية قطاع النقل البحري ودوره الحاسم في دعم عجلة النمو الاقتصادي في مجالات مختلفة، وهو ما أكسب الموانئ أهمية قصوى كركيزة أساسية تعتمد عليها الدولة في إنجاز خططها التنموية المتعاقبة، كونها العامل الرئيسي في العملية التبادلية التجارية والصناعية بين الأردن ودول العالم، وذلك وفقا لرؤية جلالة الملك لجعل العقبة مركزا لوجستيا عالميا.

ويرى الشريدة أن مشروع نيوم السعودي والعقبة جزء منه سيعزز من قدرة الموانئ الأردنية على تحقيق جميع اهدافها الاستراتيجية بعيدة المدى.

وقال إن السلطة تعكف على استقطاب شريك استراتيجي بالشراكة مع القطاع الخاص، للمساهمة بتمويل مشروع ربط الميناء الجنوبي الجديد وميناء الحاويات وميناء معان البري من خلال سكة الحديد وتوفير الدعم الفني له، مؤكدا أن ميناء معان البري تبلغ كلفته 450 مليون دينار ويدار من قبل شركة العقبة للسكك الحديدية ، الخلف القانوني لمؤسسة سكة حديد العقبة، بعد تحويلها لشركة تملكها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وتعكف السلطة على إنشاء ميناء بري في محافظة معان بكلفة 70 مليون دينار، وهو قيمة مضافة لمنظومة النقل في المنطقة.//