غزة – وكالات

 أعلنت حركة حماس عن توجيه رسائل إلى الأمم المتحدة واتحاد البرلمانات الدولية والإقليمية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ضد قرار حل المجلس التشريعي .

وقال النائب الأول لرئيس المجلس عن "حماس" أحمد بحر في بيان امس، إن الرسائل الموجهة تؤكد على "بطلان قرار حل التشريعي ومخالفته أحكام القانون الأساسي الفلسطيني".

وذكر "أن المحكمة الدستورية العليا التي استند الرئيس محمود عباس على قرارها في حل التشريعي "تفتقد الشرعية نظرا لعدم مراعاة تشميلها الإجراءات القانونية في اختيار وتعيين قضاة هذه المحكمة".

وقال إن "أعضاء هذه المحكمة هم أعضاء فاعلون في حركة فتح التي يرأسها عباس، في حين أن الأصل أن يكونوا مستقلين".

واعتبر أنه "وفقا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني فلا يجوز لأي من السلطات بما فيها الرئيس حل التشريعي وذلك استناداً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون الأساسي"، الذي ينص صراحة على أنه :"تنتهي مدة ولاية التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين ‏الدستوري".

وكان الرئيس عباس أعلن قبل اسبوع عن حل المجلس التشريعي الذي تسيطر "حماس" على غالبية مقاعده، وذلك بقرار من المحكمة الدستورية الفلسطينية يتضمن الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر.

.