دور شركات الوساطة المالية في الحد من تراجع السوق المالي

وجدي مخامرة

لقد اثيرت في الاونه الاخيره ضجة كبيرة حول التراجع الذي شهدته بورصة عمان وحمل عدد كبير من المستثمرين والشركات العامله في سوق راس المال كل من هيئة الاوراق المالية، البنك المركزي والحكومة جزءا كبيرا من مسؤولية هذا التراجع , إلا أن أحدا منهم لم يتطرق الى المسؤولية التي تتحملها شركات الوساطة الماليه في هذا التراجع .

ان جزءا من هذه مسؤولية تتحملها عدد من شركات الوساطه الماليه في ظل بعض الممارسات للتي تقوم بهم وتتمثل بقيامها بكشف عملائها بمبالغ كبيره تفوق ملاءتهم الائتمانية بهدف تحقيق احجام تداول مرتفعة وعمولات افضل في ظل المنافسه الشديده السائده بين هذه الشركات. وعند تراجع السوق، فأنهم يطلبون من عملائهم  ضخ سيوله اضافيه في حساباتهم او تصفية محافظهم الامر الذي يشكل ضغطا على السوق وتحقق خسارات كبيره للعملاء إذا ما تراجعت اسعار أسهمهم بشكل حاد . أن هذه الممارسة تخلق مشاكل لشركات الوساطة الماليه في ظل ارتفاع مديونية العملاء اتجاهها وتجاوزها نسب الملاءة المالية التي وضعتها هيئة الاوراق المالية. كما أن ارتفاع الذمم المدينه لدى هذه الشركات يساهم في خلق مشاكل قانونيه مع عملائهم الحاليين وعدم قدرة شركة الوساطة على تمويل عملاء جدد وذوي ملاءة كبيرة .

ومما يساعد في تعميق هذه المشكله، العدد الكبير من شركات الوساطه المرخصة العامله في بورصة عمان والتي تم ترخيصها خلال فترة طفرة السوق والتي غالبيتها تفتقر الى ادارات محترفه لادارة شركات تتمتع بحساسيه خاصه لانها تتعامل مع اموال المتعاملين.

بالتالي، فأن هيئة الاوراق المالية مطالبة بالمراقبة الحثيثة والمستمره لاوضاع هذه الشركات وأتخاذ أجراءات فوريه بحق الشركات المخالفة للمعاييرها للحد من تدهور اوضاعها بشكل أكبر . كما إننا نقترح اجراء عملية تنظيم لشركات الوساطة الماليه الحاليه من حيث رفع رؤوس اموالها ضمن فتره زمنيه معقولة تاخذ الظروف الحاليه بعين الاعتبار, وتشجيع شركات الوساطة الماليه ذات رؤوس الاموال الصغيرة على الإندماج ضمن برنامج حوافز تعطى لهذه الشركات في حالة الإندماج . كما لا بد من إعادة النظر بموضوع الإدارات القائمة على إدارة هذه الشركات من حيث المؤهلات والخبرات المطلوبة واعطائهم دورات محترفة  في عملية ادارة شركات الوساطة المالية وخاصه عند الازمات.

 كما لا بد من التركيز على دور شركات الوساطة في إنشاء وحدات دراسات وابحاث لدراسة اوضاع الشركات المساهمه العامه المدرجه وإبداء النصائح العلمية لعملائها اوالمستثمرين الاجانب الذين يرغبون بالإستثمار في بورصة عمان لإستقطاب عملاء ذو طابع مؤسسي من ضمنها الصناديق الاستثماريه الناشئه.  اضف الى ذلك التوجه لتقديم خدمات اخرى،  من ضمنها خدمة ادارة المحافظ او انشاء صناديق استثماريه مشتركه.  ولا بد من التركيز على موضوع اخلاقيات المهنه (Code of Ethics)بالتعامل مع العملاء لتحقيق المصلحة في حماية حقوقهم عند تعاملهم في بورصة عمان.

ونختم بالقول،بان هناك مسؤولية مشتركة بين هيئات سوق راس المال والبنك المركزي  والحكومة والشركات العاملة في هذا القطاع من اجل خلق بيئة استثمارية جاذبة تتمتع باخلاقيات مهنية عالية تتوافق مع المعايير الدولية.//