د. أيّوب أبو ديّة

        قرأنا وتعلمنا من كتب الاقتصاد السياسي أن أزمة الثلاثينيات العالمية من القرن العشرين التي هزت الولايات المتحدة الأمريكية والعالم قد تم تجاوزها عن طريق المشروع الكينزي نسبة إلى ( جون كينز John Keynes) عالم الاقتصاد المعروف، الذي اقترح فيه أن تقوم الحكومة بضخ أموال في السوق لتحريك الاقتصاد، وقد نجح ذلك لمدة طويلة في انعاش الاقتصاد.

وبالمقابل فإن الأزمة الاقتصادية والركود الاقتصادي الذي يعاني منه الأردن منذ سنوات، وما رافقه من ارتفاع في الأسعار وجمود في الرواتب وزيادة في نسبة البطالة، لم يستفد منها جل الأردنيين لأن المشاريع الحكومية المهمة قد باتت مغلقة أمام الكثير من الناس. هذا، وعوضاً عن توسيع دائرة الاستثمار وخلق الوظائف الجديدة والمحافظة على استدامة ما هو متوفر منها فإنه يتم إغلاقها كما شاهدنا مؤخراً في حصر الإعلانات الحكومية في بعض الصحف لتبقى حكراً على الصحف الرئيسة لتستثني ما تبقى من الصحف كصحيفة الأنباط وغيرها التي يعمل فيها المئات من الموظفين ولديهم آلاف النفوس من الأسر والكثير من المسؤوليات والواجبات والمصروفات، ما يجعل من إغلاقها مأساة تضاف إلى سجل مأساة تدهور الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات في هذا البلد.

ولا تتوقف هذه الإجراءَات عند حد معقول، إذ تنداح المشكلة ليتم تضييق دائرة الحريات ويتم تمرير قرارات صعبة على الناس في هذه الظروف القاسية تحت أنف مجلس النواب وسمعه، مع استثناء بعضهم، الذين لا حول له ولا قوة، من المسؤولية؛ هؤلاء النواب الذين كان ينبغي أن يدافعوا عن ممثليهم، والناخبون الذين ما فتئوا ينتخبون الشخوص ذاتها والتي ما زالت تسرح وتمرح في المجلس منذ سنوات ولم تفعل شيئاً سوى المصادقة على القرارات الحكومية والاستجابة إلى الرسائل النصية، بل أكثر من ذلك فإن بعض الملفات الإستراتيجية كاتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني يتم حبسها في أدراج بعض اللجان في مجلس النواب ويمرر قانون الضريبة الجائر ويطارد بسطاء القوم فيما يسرح كبارهم من المشبوهين ويمرحون.

أخاف عليك يا وطن، ولكن في الحقيقة فإن الذين يجب أن يخافوا أكثر هم المنتفعون من هذا الوطن لأنهم إذا ما حدث مكروه، لا قدر الله، فسوف يخسرون كل شيء، أما المقهورين فليس عندهم ما يخسرونه!//