الإحباط يتجذر يوما بعد يوم

بلال العبويني

ما أعلنت عنه الحكومة من أولويات وإن تم تضمين بعضها في موازنة العام 2019 يبقى كلاما إنشائيا حتى يرى الأردنيون النتائج على الأرض، وحتى يشعروا أن تلك الأولويات انعكست بشكل مباشر على واقعهم المعيشي.

غير أن أكثر المتفائلين، لا يرون أن انفراجة في المدى المنظور ستنعكس على الواقع المعيشي للأردنيين، طالما أن النهج الذي وعدت الحكومة غير مرة على تغييره ما زال مكانك سر، وما زال هو ذاته الذي درجت عليه الحكومات السابقة لكن مع بعض المكياجات لتجميله وتحسين منظره القبيح.

للأسف، الحكومة مازالت غير قادرة على إحداث نقلة نوعية في أدائها بما يرضي الشارع والمراقبين، بل إن الملاحظ أن الغالب على أدائها هو ردة الفعل، فسرعان ما تتراجع عن قرارات على وقع احتجاجات نشطاء السوشال ميديا، وبالإمكان إحصاء تلك القرارات والتصريحات منذ الحديث عن النهضة الوطنية والعقد الاجتماعي إلى إلغاء قرار منع إقامة الصلاة على السماعات الخارجية للمساجد.

واقع الناس صعب للغاية، والحلول الترقيعية ما عادت تقنع أحدا، والفرص التي أتيحت للرئيس منذ بدء التكليف بالقبول الشعبي لم يستغلها، وحتى حسن الظهور والتعامل مع الآخرين والاستماع إليهم فقدت بريقها لدى المواطنين بعد أن انعدمت النتيجة على الأرض، حتى اليوم على الأقل.

بالتالي، فإن الإحباط سيظل سيد الموقف، وسيظل واقع الناس الاقتصادي مترديا، بعد أن أصبحت القدرة الشرائية لديهم بالحضيض، وهو ما سينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية التي تشهد كسادا بعد انحسار السيولة في السوق وفي جيوب المواطنين.

هذا هو المشهد، وهو من الصعب أن يستمر على ما هو عليه ما لم تحدث الحكومة نقلة نوعية في أدائها وفي طاقمها بما يلبي طموحات الناس وبما ينهي حالة السوداوية المسيطرة اليوم، غير أن المقلق أن لا بوادر للتغير في نهج الحكومة تلوح في الأفق، حتى إجراء تعديل وزاري وإدخال وزراء بدل الوزيرين المستقيلين، ما زال الرئيس غير قادر على إنجازه مع استمرار الاحتجاجات وحالة التذمر العامة التي تسيطر على أحاديث الناس.

المواطن اليوم، لم يعد يتقبل أي قرار إلا ذلك الذي يشعره بتحسن واقعه الاقتصادي، ومن بعد ذلك ذلك القرار الذي يشعر فيه جدية باتجاه إنجاز الإصلاح السياسي وعدم التخلي عنه أمام واقع قرارات "اليوم بيومه" و"شراء الوقت".

قلنا، إن ما تم الإعلان عنه من أولويات حكومية سيظل حبرا على ورق ما لم يشعر المواطن بانعكاسها على واقعه المعيشي، وستظل كلاما في الهواء إذا لم تستطع الحكومة توفير ما وعدت به من وظائف، وهو الأمر الذي يبدو صعبا اليوم بالنظر إلى حالة الاقتصاد وما تعانيه القطاعات الاقتصادية، التي بدأ البعض منها بالتخفيف من الكلف عبر تسريح العاملين، ومنهم الصحف التي قررت الحكومة حرمان البعض منها من الإعلانات القضائية التي تشكل بالنسبة إليها العصب الذي يبقيها على قيد الحياة.

وعود الحكومة بتوفير فرص عمل يتناقض مع رفد قوائم البطالة بأعداد جديدة من المتعطلين قسرا عن العمل.

فرص كثيرة منحت للحكومة غير أنها ما زالت تضيعها الواحدة تلو الأخرى، وهو في النهاية ما يؤشر إلى حالة الإحباط التي ما زالت تتزايد يوما بعد يوم. //