قرار عباس بحل "التشريعي".. خطوة نحو المجهول
عودة لغة الاتهامات والتخوين وتساؤلات عن مصير مبادرات المصالحة
قرار عباس بحل "التشريعي".. خطوة نحو المجهول
الانباط ـ عبد الرحمن ابوحاكمة
اعاد القرار الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل المجلس التشريعي الفلسطيني في خطابه اول من أمس السجال الى الشارع الفلسطيني، حيث عادت لغة الاتهامات والتخوين لتتسيد المشهد الفلسطيني من جديد، وفتح هذا القرار الباب على مصراعيه للتساؤل عن مصير مبادرات المصالحة التي تقودها بعض العواصم خاصة القاهرة.
وفيما تواصلت المواقف الفلسطينية الرافضة لما جاء في كلمة عباس وقال فيها إنه "سيلتزم بقرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات جديدة"، حشدت السلطة وحركة فتح المواقف المؤيدة لحل "التشريعي"، في الوقت الذي أثار فيه القرار الجدل حول قانونية القرار الذي أصدرته هيئة معيّنة بحل مجلس منتخب ديمقراطيًا.
واعتبرت فصائل فلسطينية عديدة وشخصيات مستقلة واعضاء في "التشريعي" القرار بانه "تعميق للانقسام" الداخلي ودعت للتراجع عنه، وقالت حركة حماس إنها ترفض قرار المحكمة الدستورية بحل التشريعي، وتعتبر أن ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قراراً سياسياً لن يغير من الواقع شيئاً، مطالبة السلطات المصرية بالتدخل.
واستنكر أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، قرار المحكمة الدستورية برام الله، مشيرًا إلى أن قرار تشكيلها مخالف للقانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية.
وأعلن بحر عن عقد جلسة لمناقشة تداعيات "القرار الخطير"، داعيا كل الفصائل للمشاركة فيها الأربعاء القادم.
القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري قال عبر "تويتر" إن "قرار عباس حل التشريعي ليس له اي قيمة قانونية|"، حركة الجهاد الإسلامي بدورها اعتبرت أن القرار له "تداعيات خطيرة على الواقع الفلسطيني".
من جهتها، حذرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من خطورة الاقدام على اتخاذ قرار بحل "التشريعي" المنتخب قبل أو دون إجراء انتخابات جديدة له، وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا إن "القرار مازن خاطئ وبتوقيت حساس وردات فعل حماس المتوقعة سيعقد الوضع الفلسطيني الداخلي المعقد وسيضعف قدرتنا كشعب فلسطيني على مواجهة صفقة القرن ومخاطرها".
فيما وصف "تيار الاصلاح الديمقراطي" في حركة فتح الذي يقوده عضو المجلس التشريعي محمد دحلان القرار بالخطوة بالغة الخطورة"، وطالب جميع القوى و الفصائل إلى اتخاذ موقفٍ وطنيٍ موحدٍ في مواجهة هذا القرار، ووصف قيس أبو ليلى، النائب في "التشريعي" قرار المحكمة الدستورية، بأنه «مخالف لنص القانون الأساسي، وضربة لاتفاق المصالحة، الذي ينص على ضرورة تفعيل المجلس، لا حلّه».
وقال حسن خريشة؛ النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، إن قرار عباس، "ليس مفاجئًا ويأتي في إطار التهديدات، والمناكفات السياسية بين حركتي "حماس" و"فتح"، وهو غير قابل للتنفيذ.
ورفض تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة برئاسة الدكتور ياسر الوادية– عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير قرار "الدستورية"، وأكد الناطق الرسمي باسم التجمع أشرف عكة أن قيادة التجمع تنظر ببالغ الخطورة لمثل هذا الإجراء، الذي يستبق المبادرة الروسية، ويطعن على الجهود المصرية التي استمرت لأكثر من 12 عاماً".
وقال المحلل السياسي جهاد حرب: "طالما أعلن الرئيس ذلك بوضوح، فإن المجلس التشريعي أصبح منحلّاً، وعليه إصدار مرسوم رئاسي يحدد الانتخابات خلال 6 أشهر وقبل 30 يوماً من إجرائها".
فيما اعتبر حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير الشؤون المدنية في السلطة، إن "حل التشريعي يقطع الطريق أمام مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية وتحديداً مشروع إمارة أو دويلة غزة".وأن "حل المجلس والدعوة للانتخابات التشريعية العامة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، فيما اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن "قرار الدستورية بحل التشريعي ينسجم مع قرار المجلس الوطني إنهاء مرحلة السلطة والانتقال الى مرحلة الدولة"، مبديا "استغرابه من تمسك البعض بالتشريعي مؤكدا أنه من مكونات المرحلة الانتقالية التي يطالب الجميع بإنهائها".
وتمثل "حماس" الأغلبية في المجلس التشريعي الذي تم انتخابه في عام 2006، غير أنه بسبب الخلافات بين فتح وحماس تعطلت أعمال المجلس منذ عام 2007. ويتكون من 132 مقعداً، تمتلك حماس 76 منها مقابل 43 لفتح، و13 لأحزاب اليسار والمستقلين.
وينص القانون الأساسي الفلسطيني على إجراء الانتخابات البرلمانية كل 4 سنوات، إلا أن آخر انتخابات برلمانية شهدها الفلسطينيون كانت في 2006. ونص اتفاق للمصالحة، وقعته أغلب الفصائل الفلسطينية المهمة، وضمنها «فتح» و»حماس»، في العاصمة المصرية القاهرة، يوم 4 مايو /أيار 2011، على تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني طبقاً للقانون الأساسي.