منتدى الاستراتيجيات: الأردن ضمن أضعف 20 دولة في العالم في نمو إنتاجية العمال

الانباط - عمان

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني مؤخرا دراسةً بعنوان "أهمية إنتاجية العمال في الأردن: أين يكمن التحدي"، تم خلالها استعراض مستوى الإنتاجية في سوق العمل الأردني، والسبل الممكنة لزيادتها.

وبين المنتدى في دراسته بأن زيادة إنتاجية العمال وبالتالي إنتاجية الاقتصاد الأردني ككل تعتبر أحد المفاتيح الرئيسية لتحفيز النمو الاقتصادي في الأردن والحد من معدلات البطالة الآخذة في الارتفاع.

وأظهرت الدراسة بأن الأردن حل ضمن أضعف عشرين دولة في العالم من حيث النمو في إنتاجية العمال، حيث بلغ متوسط معدل النمو في الإنتاجية في الأردن خلال الفترة (2010-2018) ما نسبته -0.783%.

بالإضافة إلى ذلك، فقد بينت الأرقام الواردة في الدراسة انخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية في الأردن مقارنة مع العديد من دول العالم، حيث بلغ المعدل الكلي للمشاركة الاقتصادية في الأردن خلال الفترة (2015-2017) ما نسبته 39.1% فقط. كما كان معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة متدنياً أيضاً، حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن خلال ذات الفترة 14.8% فقط.

وقال المنتدى، بأن مستويات أعلى من الإنتاجية تنعكس ايجاباً على العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، اذ يساهم رفع الإنتاجية في خفض التكاليف الاقتصادية للإنتاج، وبالتالي فإن هذا قد يؤدي إلى خفض التكاليف على المستهلكين ما يقود بدوره إلى زيادة الطلب في السوق وبالتالي تحقيق نسب أعلى من النمو الاقتصادي والتشغيل، كما يساعد ذلك في زيادة القدرة التنافسية للشركات عالمياً. بالإضافة إلى ذلك، فإن رفع الكفاءة لتحسين الإنتاجية يعتبر مصدراً مهماً لزيادة أرباح الشركات وهذه الأرباح قد يعاد استثمارها على المدى الطويل لتوسيع وتنمية أنشطة الأعمال القائمة ضمن الاقتصاد، كما يساعد ذلك على زيادة قدرة الشركات على دفع أجور أعلى للعاملين لديها.

وبناءً على ذلك، أكد المنتدى على الحاجة الماسة لتحسين إنتاجية العمال في الأردن لما لذلك من فوائد اقتصادية متعددة. وفي هذا السياق فقد خرج المنتدى بمجموعة من التوصيات التي من الممكن ان تساعد في تحسين الإنتاجية في الأردن.

وأوصى المنتدى الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال بالعمل على تطوير مهارات الموظفين من خلال التدريب، وتمكين الموظفين من إدارة وقتهم ومواردهم بالطريقة التي تناسبهم، والتواصل مع الموظفين بشكل بناء، ووضع معايير ومقاييس واضحة لنجاح الموظف، وخلق بيئة عمل مريحة ومرنة والنظر في تسهيل العمل عن بعد؛ اذ يساعد كل هذا في زيادة اشراك الموظفين في إدارة المؤسسات وزيادة ارتباطهم بالمؤسسات التي ينتمون إليها مما يحفز من انتاجيتهم.

كما أوصى بتشجيع وتحفيز التنافسية في السوق الأردني لما لذلك من أثر في زيادة إنتاجية الشركات، وبالمثل فقد أوصى المنتدى بزيادة الانفتاح على التجارة الخارجية حيث يعتبر التعرض للمنافسة الدولية حافزاً رئيسياً في تحسين الكفاءة والانتاجية، وبالإضافة إلى ذلك أكد المنتدى ضرورة تطوير البنية التحتية الأساسية وشبكات النقل الذي سينعكس ايجاباً على تحسين كفاءة الاقتصاد من خلال الحد من التأخر في عمليات النقل وتسريع عمليات التواصل.

وأكد المنتدى على ضرورة دراسة استعداد قطاعات الأعمال ضمن الاقتصاد لتبني تكنولوجيا حديثة، وقدرة هذه القطاعات على الابتكار من حيث المنتجات وفي تطوير عملياتها الإنتاجية. مثلاً، يجب على الحكومة أن تنظر في تقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تنفق على المسائل التكنولوجية وتتبنى تكنولوجيا متطورة.

كما أوصى على تهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث أنها توفر طاقات تصنيعية وتكنولوجية تساهم في رفع كفاءة الاقتصاد وتحسين انتاجيته.

كما أوصى بزيادة الإنفاق العام على التعليم في الأردن ورفع كفاءته؛ حيث كان المتوسط السنوي للإنفاق العام على التعليم في الأردن خلال الفترة 2014-2017 يعادل ما نسبته 8ر3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.