كارثة صحية تعصف بفلسطينيي لبنان

 

 

 "الأونروا" و"الصحة اللبنانية" تتنصل من مسؤولياتها

 

بيروت ـ وكالات

تتفاقم الأوضاع الإنسانية في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بفعل تردي الخدمات المقدمة لهم، لا سيما من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وسط بروز حالات مأساوية لا سيما على الصعيد الصحي، كان أبرزها قبل أيام وفاة الطفل محمد وهبة نتيجة رفض المستشفيات استقباله من دون الحصول على 1800 دولار أميركي.

وبينما تخرج تبريرات "الأونروا" ووزارة الصحة اللبنانية لتتنصل من مسؤولياتها تجاه التداعيات القاسية على الأطفال الفلسطينيين، دعا أعضاء لجان شعبية في المخيمات ومسؤولو فصائل إلى تحرك عاجل من خلال لجنة متابعة لإيقاف النزيف المستمر في جسد الشتات الفلسطيني في لبنان عبر دفع الجهات المعنية للعب دورها والتوقف عن الانجراف وراء أجندات خارجية تخدم ما يخطط له في صفقة القرن.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أركان بدر: "الاحتلال الإسرائيلي هو المتسبب بهجرتنا من أرضنا وإنشاء دولة على أنقاضها و تشتيت شعبنا"، معتبرا أنّ "النضال الفلسطيني مستمر في ظل غياب وصمت المجتمع الدولي".

وأكد أن "الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف بانتظار عودتهم وفق القرار الصادر من مجلس الأمن رقم 194، بينما يرتبط قرار تأسيس الأونروا الذي يحمل رقم 302 بالقرار السابق، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن دور الوكالة قبل إنجاز إعادة الفلسطينيين الى أرضهم".

وانتقد دور الدولة في رعاية اللاجئين الموجودين على أرضها، وقال: "يستوجب منها رعايتهم صحيا واجتماعيا، في وقت يُضيّق فيه الخناق عليهم لا سيما في مجال العمل حيث يُحرم الفلسطينيون في لبنان من 72 مهنة".

وكشف أنّ "التعاطي مع قضايا الفلسطينيين الصحيّة يخضع لمعايير الوزير المعني وتوجهاته القومية، كما فعل وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور عندما تعهّد بمعالجة 25 حالة غسيل كلى لفلسطينيين رفضت "الأونروا" تقديم خدماتها إليهم" معتبرا أن المبادرات الحكومية فردية.

ودعا الجهات المسؤولة إلى إيقاف سياسة الحرمان، قائلا: "يستوجب على الأمم المتحدة دعم وكالة الغوث، كما على الدولة المضيفة أن تتعاطى إنسانيا مع اللاجئين عبر إصدار تشريعات قانونية تمنح الفلسطيني أبسط حقوقه في العمل والتملك".

ووصف دور منظمة التحرير بأنّه لا يرقى إلى مستوى ما يكابده الشتات، وطالب بأن يتم تفعيل دورها لتأمين كافة احتياجات الفلسطينيين المتواجدين على أرض لبنان".

من جهته، حذّر عضو اللجان الشعبية في مخيمات الشمال أبو فراس من خطورة المخططات الخارجية ضد الشتات، مبينا "أنّ "الأزمة التي يكابدها الفلسطينيون في لبنان تحمل بعدا سياسيا ولذلك يصعب أن تتراجع "الأونروا" عن خطواتها التراجعية في أدائها وخدماتها"، مشيرا إلى أنّ "الوضع الإنساني للاجئين تضاعف سلبيا عمّا كان عليه سابقا منذ وصول ترامب إلى سدة الرئاسة الأميركية".

وأكد أنّ سياسات ترامب "تهدّد حياة وصحة اللاجئين الفلسطينيين أكثر من أي وقت مضى منذ زمن النكبة".

وحمّل "الأونروا" مسؤولية "متابعة ورعاية أوضاع الفلسطينيين في مناطق الشتات"، داعيا إلى أن تلعب الدولة اللبنانية دورها أيضا عبر ضغط لبناني- فلسطيني مشترك و"تدخل مباشر بالتوازي مع ما يجب أن تبذله منظمة التحرير من جهد مسؤول لإعادة الأونروا إلى سياقها الطبيعي".

ورأى أن التضييقات الحاصلة تصب في خانة "مشروع تهجير للفلسطينيين في الشتات خصوصا أن صفقة القرن تم تأجيل تفعيلها إلى بداية العام بناء على مطلب ترتيبي من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وذلك لتعرضه لمحاكمة بقضايا فساد".