المدینة الطبیة، المطار أراضي الخزینة، العبدلي، المیناء، الشركات الإستراتیجیة تعدین وإتصالات، ذھب عجلون المزعوم، النفط والصخر .الزیتي والنحاس، كلھا إما للبیع أو للنھب، ھذه شعارات أیام الربیع تستدعى من جدید بینما بقیت ھذه الشعارات متداولة بقیت المدینة الطبیة والمطار والعبدلي والمیناء على حالھا ملكاً للدولة التي سمحت بتشغیلھا وإستثمارھا .تجاریاً ما زاد من عائدات الخزینة وأتاح فرصاً جدیدة للعمل وكبیرة للتطویر، وما نجحت فیھ ھذه الشعارات ھو إعاقة التطویر والتحدیث ارتفاع الأسعار والضائقة الاقتصادیة ینعشان إشاعات ّ تفشي الفساد واغتیال الشخصیة وكیل الاتھامات لكن المشكلة الأھم ھي في ضعف .الدفاعات ما یترك الرأي العام نھباً للشائعات ھذا ھو مدخل طلاب الشعبیة إذ یخوضون الیوم جولة جدیدة من الإثارة بإستدعاء قضایا یفترض أنھا أغرقت بحثاً لم تلب نتائج التحقیق فیھا أمنیاتھم فأعادوا الكرة في خض جدید لماء لا یمكن أن ینتج لبناً حتى أن ھؤلاء تمثلوا دور أعتى مدققي أرنست أند یونغ، أو دیلویت ودیوان .المحاسبة فوقعت أیدیھم على «النھب» الذي وصل إلى 40 ملیار دینار في بعض التكھنات ّشح الموارد یقابلھ مبالغة ھائلة في الحدیث عن الفساد في الأردن لكن نظرة موضوعیة إلى حجم الدین وكفاءة سداده وإلى شكل البنیة التحتیة تجیب عن سؤال مصیر كل ھذا المال، لكنھ الاستخدام السیاسي والاقتصادي لقصة الثروات الضائعة والمنھوبة، عندما یوظف بعض الساسة والإعلامیین أوجاع فقراء الناس لیلخص أسباب شقائھم وعوزھم بثروات بلادھم الطائلة التي یرقدون فوقھا ولا یذوقون من .!! عسلھا لأنھا نھبت ولولا ذلك لكانوا في نعیم .حكایة الثروات مثل الحدیث عن أنھا منھوبة والقصة أصبحت كمن یبحث عن كنوز تركھا «الأتراك» على حواف سكة الحدید !؟ الحقوق في قضایا المال العام تخص الخزینة وھي لھا أما الحقوق في قضایا المال الخاص فھو للشركات وللمساھمین وفي كلا الحالتین على المتضرر أن یثبت ھذه الحقوق والفارق بین كلام السرایا وكلام القرایا في ھذه الحالة لیس فارقاً لغویاً، إذ یوضع على محك التدقیق الفني .المتخصص، وھو ما قد یثیر الصدمة في نتائجھ لأن من سیفوز في النھایة ھو لغة القانون والعلم لو حولنا الكلام عن الھدر والفساد، إلى أرقام فستتجاوز ما تم إنفاقھ في المشاریع والبنیة التحتیة التي أنشئت منذ عھد الإمارة وإلى یومنا .ھذا