الشيخ يلتقي رئيس الشاباك لـ"خفض التوتّر"

الانباط ـ وكالات

بالرغم من تهديدات السلطة الفلسطينية الجديدة القديمة بتجميد العلاقات مع "اسرائيل" ووقف التنسيق الامني معها، التي تزامنت مع سلسلة العقوبات الجماعية التي مارستها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين في مناطق عديدة بالضفة الغربية وحصارها لمدينة رام الله عاصمة السلطة المؤقتة وما رافقها من عمليات قتل واعتقالات وهدم منازل وتصعيد للاستيطان والتهويد.

رغم ذلك لم يكن مفاجئاً حدوث عكس ما ورد في تصريحات وبيانات قيادات محسوبة على السلطة، حيث وبدلا من ذلك لجأت إسرائيل والسلطة إلى تفعيل اتصالاتها لتعزيز التنسيق الأمني، بهدف احتواء أجواء الغضب الشعبي الذي شهد تصعيدا غير مسبوق بعد سلسلة العمليات الناجحة والمميزة للمقاومة في الضفة الغربية

ويرى محللون سياسيون ان تفعيل التنسيق الامني يأتي للحيلولة دون تكرار مثل هذه العمليات التي- لو حصلت- سيكون وقعها قاسياً جداً على جيش الاحتلال وعلى قيادته السياسية وتحديداً بنيامين نتنياهو.

في هذه الأجواء، ذكرت تقارير اعلامية الإسرائيلية عن أنّ وزير الشؤون المدنيّة في السلطة الفلسطينيّة حسين الشيخ، اجتمع مع رئيس جهاز الأمن العّام (الشاباك) نداف أرغمان في مدينة القدس المحتلة ومسؤولين أمنيين آخرين، لبحث التصعيد في الضفّة الغربيّة.

ونقل الصحافيّ غال بيرغير، رئيس قسم الشؤون الفلسطينيّة في هيئة البثّ الإسرائيليّة شبه الرسميّة (كان) النقاب عن مصادر فلسطينيّةٍ وصفها بأنّها رفيعة المُستوى في رام الله، قولها إنّ الاجتماع تناول ما أسمته بـ”طرق خفض التوتر” في الضفّة بعد سلسلة العمليات الفدائيّة التي نفذّتها المُقاومة الفلسطينيّة.

ووفقًا المصادر عينها، فإنّ رئيس السلطة محمود عبّاس، أوعز لأجهزة الأمن الفلسطينيّة بالحفاظ على التنسيق الأمنيّ مع الاحتلال الإسرائيليّ، ولكن، استدركت المصادر قائلةً، إنّه يتحتّم على "اسرائيل" أنْ توقِف هدم بيوت منفذي العمليات الفدائيّة في الضفّة باعتباره يُسهِم في إشعال الأوضاع.

وقال الشيخ في مقابلةٍ مع التلفزيون الفلسطينيّ: "أبلغنا الطرف الإسرائيليّ رسالةً واضحةً مفادها أنّه طالما أنّ الاتفاقيات بدأت تذبح وتقتل يوميًا على الأرض بسلوك المستوطنين والجيش، فإننّا سنُعيد النظر بكلّ الاتفاقيات الموقعة بيننا وبينهم، وأنّ هذا الموضوع الآن مطروح على طاولة البحث على كلّ المستويات".

وأوضح أنّه اجتمع مع ما أسماه “الجانب الإسرائيليّ”، بتكليف من الرئيس محمود عباس ، وبعد تدخل جهات إقليمية مؤثرة، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف التصعيد الخطير والمتسارع.

وتابع: "أوصلنا رسالةً واضحةً أنّ ما يجري الآن من تصعيدٍ خطيرٍ لا يمكن أنْ يكون مقبولاً علينا، موضحا ان الغطاء الذي يعطى من الحكومة الإسرائيلية لقطعان المستوطنين لاستباحة الأراضي الفلسطينية والشوارع والاعتداء على المواطنين وهدم البيوت والاجتياجات، هذا كله كان مطروحًا على طاولة البحث مع رئيس الشاباك ومع مسؤولين امنيين شاركوا في الاجتماع.

وبيّن الوزير الفلسطينيّ أنّ ما يجري هو تجاوزٌ لكلّ الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، مضيفًا: سيكون هناك رد فلسطيني إذا استمر هذا العدوان، وأشار إلى أنّ القيادة الفلسطينية ستعقد خلال أيام اجتماعًا طارئًا للبحث في الخطوات والإجراءات الواجب إتباعها.

لكن الشيخ لم يكشف عن المطالب التي يفترض أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية طالبت بها الطرف الفلسطيني لمواجهة المقاومة في الضفة ولمنع التحركات الشعبية، وما الرد الفلسطيني على هذه المطالب.

نقلت التقارير عن مصدر أمني فلسطيني قوله: «نحن لا نريد الفوضى في الضفة ونهتم مثلكم، بمنع حركة حماس من نشر الفوضى، ولكن إسرائيل لا توفّر لنا هذه الإمكانية».

وتوجّه إلى المسؤولين الإسرائيليين بالقول: «أنتم تخشون انهيار السلطة في قطاع غزة أكثر مما تخشون من انهيار السلطة في الضفة... تحوّلون الأموال إلى من يطلق عليكم الصواريخ، بينما تحشرون في الزاوية من ينسق معكم في الشؤون الأمنية».

وحذر المصدر، من «خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال الضرائب التي تقوم إسرائيل بتحويلها للسلطة الفلسطينية في كل شهر»، مشدداً على أن ذلك «سيعرّض السلطة لخطر الانهيار».