راهنية الفكر وأولوية التغير !!!

م. هاشم نايل المجالي

للتغير كما نعلم مراحل لا بد من ان نمر بها ويلمسها الجميع ، ويكون له بعد زمني يثبت التقدم في سلسلة مراحل التغير ، وبداية لا بد وان تكون هناك نية حقيقية وقابلية للتغير واختيار الاشخاص القادرين والمؤهلين والمقبولين على قيادة هذا التغير نحو الافضل ، وفق مراحل وبرامج واضحة ومعتمدة .

ويكون الجميع متحفزين للتغير ووفق الطرق الانسب ، آخذين بعين الاعتبار استيعاب اية مساوىء او اضرار تلحق بالتصرفات والاجراءات لهذا التغير حيث انه سيطال شخصيات متنفذة لهم قواعدهم ووسائل اعلامية مساندة لهم ، حيث ان هناك العقل العملي للقيادي المسؤول القائم على التغير ، والفريق الخاص بالتغير يدرك ايجابيات هذا التغير مع الاخذ بعين الاعتبار نية المتغيرين باتجاه السلوك السلبي ، فتفاوت العقل العملي عن العقل النظري يكون بتفاوت المدركات التي سيلمسها الجميع ، وان الحكمة العملية بذلك تتماشى مع الحكمة النظرية في كيفية البرهنة والاستدلال بالفعل .

فهناك من يسعى الى الهدم بفساده وهناك من يسعى الى البناء بوفائه واخلاصه ، فهناك دوماً مصالح نفعية وشخصية فردية او جماعية لها مدركات حسية وعملية يلمسها الجميع .

لكن يجب الاخذ بعين الاعتبار ان هناك نظما اجتماعية تنمو وتتطور وتتقدم وعليها مواجهة التحديات وتجاوز الازمات ، وهناك تصارع بين القوى السياسية حول قيادة تلك المرحلة تسعى الى ان تحافظ على مواقعها من اي تغير سيمسها ويطالها وان لا يكون لها بديل ينافسها .

والتغير في اي دولة لا يتم من اجل التغير نفسه بل يتم التغير لانه جزء من عمليات التطوير الواسعة الذي يجب ان يطال هذه القيادات ، ولا يكفي تبديل او تغير أماكنها من مكان لآخر ، لان هناك قواسم ومصالح وتفاهمات مشتركة فيما بينهم فتغير تلك الشخصيات سيؤدي الى تفاعلات اكثر ايجابية مع المتغيرات والمتطلبات والضروريات في البيئة الاجتماعية للدولة ودلالة على حيوية الحركة .

وعلى الجميع ان يتكيف مع المتطلبات كونها في مصلحة الوطن وخالية من شبهات الفساد ، وهذا يؤثر على الفرد وعلى الجماعة فهم من مكونات التغير ، لكن ذلك سيؤدي الى الانتقال من الوضع الحالي السيىء الى الوضع الجديد الايجابي حتى ولو كان على مراحل ، اي ان التغير هو تحول من نقطة التوازن الحالية الى نقطة التوازن المستقبلية ، بتطوير انماط وسلوكيات العمل للخروج من معاناة وقسوة الاوضاع المعيشية والعملية الحالية وهناك حلول ابداعية ابتكارية كثيرة متبعة في كثير من دول العالم .

فالتغير حتماً سيحقق مزايا وفوائد يقبل بها الجميع بقناعة وايمان القيادة العليا بضرورة واهمية التغير الفعلي والحقيقي ، فلقد باتت الاسباب واضحة للتغير سياسية واقتصادية واجتماعية وهي عوامل اساسية للبنية الداخلية ، اي تغير الهيكل التنظيمي للادارة وبالتالي تغير السلوكيات بتغيرات قيمية ايجابية ضمن رؤيا ورسالة واضحة المعالم ، وهذا التغير اضطراري للتعامل مع المتغيرات والمستجدات لمجابهة المتغيرات المفروضة على الساحة الوطنية والمسببة للاحباط والتوتر ، مع الاخذ بعين الاعتبار اهمية التغير بالمشاركة سواء بالتخطيط للتغير وآليات تنفيذه والقدرة على استمراريته ، والجميع سوف يتعايش مع هذا التغير فهناك قيادة قادرة على صناعة التغير وفق جدول زمني .

ويشمل التغير ايضاً التغير في المواقف اتجاه شخصيات اعتبرها البعض انها عدائية وصدامية وفي باطنها الحرص والحس الوطني فالظاهر يختلف عن الباطن ولا بد من الجلوس معهم على طاولة الحوار البناء ، وكلنا يعلم ان هناك من يقاوم هذا التغير اي رافضين لهذا التغير كونه يضر بمصالحهم ومكتسباتهم ، لكن يجب ان يكون هناك انسجام مع المبادىء الوطنية وليس الشخصية تؤمن بأهمية التغير من اجل تماسك الحكومة في ادارتها لشؤون البلاد .

والشعب المكون الرئيسي للدولة ويعزز ذلك الولاء والانتماء وهذا سيؤدي الى التغلب على من يقاوم هذا التغير وعلينا جميعاً ان نعترف بالمشكلة والازمات المتلاحقة واسبابها ايضاً اصبح هناك ازمة ثقة ايضاً بدأت القاعدة الشعبية بالتوسع للمناداة باحداث هذا التغير ، وهذا طلب غير مستحيل فهو ممكن ومعقول ومقبول بوجود الدوافع وراء ذلك واختيار الوقت المناسب لذلك ، لأهمية تطبيق التغير مع وجود وخلق رؤية واضحة ومشتركة لادارة عملية التغير وتحديد العلاقة بين المخططين والمنفذين والمقيّمين لهذا التغير .

والفرد اياً كانت مكانته وعمله فهو معزز ومورد بشري لانجاح عملية التغير ، فهناك ادارة ذاتية يجب ان يتم تحفيزها بالانتاج لا بالخمول والكسل والتمتع بروح عالية من المسؤولية ، وللاعلام دور هام وضليعي ليقوم بدوره الوطني اتجاه مراحل التغير من خلال استراتيجية واضحة المعالم تواكب ذلك .

ان القناعة واستعداد القيادة القائمة على التغير يجب ان تكون على قناعة بأهمية الخطوات الاساسية نحو التغير ، وان يتم تعزيز ذلك بالمشاركة الجماعية لتعزيز الثقة وتعزيز الشعور بالولاء والانتماء ، وتعزيز مفهوم الكل شريك وليتكيف المواطن مع التغير والذي هو استجابة لمتطلبات الجميع نتيجة للمتغيرات .

وهو فلسفة الجودة الشاملة لأي إدارة لتحسين قدرات الاداء وآلية اتخاذ القرارات وخلق علاقات متوازنة بين كافة القوى السياسية والاجتماعية عندما تكون المصلحة العامة هي العنوان الرئيسي لمصلحة الوطن امناً واستقراراً ونماء وعطاء .

ولتغير الاتجاهات والسلوكيات السلبية الى ايجابية لمواجهة كافة التحديات التي تفرضها المتغيرات ، فالتغير ضمن تلك المعطيات اصبح حتميا استجابة للمتغيرات المتسارعة في ظل وجود تقنيات تكنولوجية مثل شبكات التواصل الاجتماعي ، اصبح هناك من يستغلها بفبركة المعلومات والفيديوهات بشكل سلبي يحرض على العنف ويسيء للمقامات العليا ويثير الفتن والتلاعب بالعواطف والعقول ، والتي لم يعد هناك قوى تسيطر عليها بوجود عناصر مسيئة من خارج الوطن اضافة لوجود تنظيمات خارجية وداخلية تسعى الى الاخلال بالامن والاستقرار .//

hashemmajali_56@yahoo.com