أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني دراسة بعنوان (مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية: تحت المجهر)، استعرضت أهم ما ورد في مشروع قانون الموازنة العامة.
وحلل منتدى الاستراتيجيات الأردني تقديرات الموازنة العامة في ضوء المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تم الاعتماد والاستناد إليها والفرضيات التي بنيت عليها ومدى توافقها مع الأهداف الاستراتيجية التي يسعى الأردن إلى تحقيقها.
وبينت الدراسة أن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية في مشروع الموازنة العامة 2019 تبلغ 722 مليون دينار، جاءت حصيلة لزيادة ضريبة الدخل بمقدار 245 لتصل إلى نحو 1188 مليون دينار في عام 2019، وأن حصيلة ضريبة المبيعات ستسجل زيادة مقدارها 400 مليون دينار عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018 لتصل إلى 3610 مليون دينار في عام 2019.
أما الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية (الجمارك) فقد قدر لها أن تحقق ارتفاعا مقداره نحو 72 مليون دينار لتبلغ حصيلتها في عام 2019 حوالي 365 مليون دينار.
أما المبلغ المتبقي للحصول على الزيادة الكلية المتوقعة في الإيرادات الضريبية والبالغة 5 ملايين دينار فتعزى إلى الضرائب على الملكية (ضريبة بيع العقار) التي قدر لها أن ترتفع إلى 110 ملايين دينار في عام 2019 مقابل 105 ملايين دينار في عام 2018 حسب أرقام إعادة التقدير، وبذلك يكتمل الحصول على مقدار الزيادة الكلية البالغ 722 مليون دينار.
أما بالنسبة للإيرادات غير الضريبية، فبينت الدراسة أن الزيادة المقدرة فيها تبلغ نحو 313 مليون دينار، وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة زيادة بند الفوائض والعوائد المالية، بالإضافة لزيادة بند الرسوم الإدارية المختلفة لا سيما رسوم تسجيل الأراضي ورسوم الجوازات ورسوم رخص تسجيل المركبات ورسوم طوابع الواردات وغيرها من الرسوم الأخرى.
وفيما يتعلق بالمنح الخارجية، فقد أظهرت دراسة منتدى الاستراتيجيات الأردني المنح المقدرة في موازنة العام 2019 والبالغة 600 مليون دينار، تتوزع بواقع 337 مليون دينار من الولايات المتحدة الأميركية و58 مليون دينار من الاتحاد الأوروبي و113 مليون دينار من الصندوق الخليجي للتنمية و71 مليون دينار من مخرجات قمة مكة المكرمة و21 مليون دينار منح أخرى.
وفي هذا السياق، أوضحت الدراسة أن حجم المنح في عام 2019 يقل عن حجم المنح التي وردت للمملكة في عام 2018 بمقدار 315 مليون دينار، وذلك للانخفاض المتوقع في حصيلة المساعدات الأميركية في عام 2019 عن مستواها في عام 2018 بمقدار 198 مليون دينار وانخفاض المنح الأخرى بمقدار 87 مليون دينار عن مستواها في عام 2018.
كذلك سجلت منح الصندوق الخليجي للتنمية انخفاضا بمقدار 44 مليون دينار، في حين سجلت منح الاتحاد الأوروبي ارتفاعا في عام 2019 بمقدار 14 مليون دينار عن مستواها في العام السابق.
..يتبع..يتبع..
--(بترا)