هيئات مياه وسياحة علاجية وربما عمل ...

الانباط  - عمان - عصام مبيضين

هل بدات الحكومة دخول موسم انشاء هيئات مستقلة ،هيئة تنظيم المياه ،واخرى للسياحة العلاجية وغيرها  ودراسة هيئة لتنمية الموارد البشرية وربما غيرهما .

في البداية اعلن وزير المياه والري رائد أبو السعود انشاء هيئة تنظيم المياه ، قائلا أن خزينة  الحكومة لن تتحمل أي كلف إضافية، لن يترتب عليه فرض أي ضرائب جديدة، أو رسوم إضافية .

وأوضح أن الوزارة تجري مشاورات جادة مع وكالات عالمية ، بما يحقق تطلعات الوصول إلى أفضل مستويات الخدمة المقدمة للمواطن وتخفيف ،وتطوير أداء ومراقبة الشركات " سلطة وادي الأردن وشركة مياهنا وشركة مياه اليرموك بالإضافة إلى شركة تتولى  مياه الجنوب .

ولكن السؤال الذي  يطرح هل سيبقى الممولون والمنح يدفعون التكاليف الى اي مدى، ومن يضمن ان الوزير القادم للمياه لايقوم في الخضوع  ، لفلسفة الفك والتركيب  او الالغاء وتتحمل الخزينة التكاليف  خاصة وان عجز موازنة سلطة المیاه یُقدر بـ300 ملیون دینار سنویا.،

في المقابل وفي مسلسل  انشاء المؤسسات المستقلة  بدات تنضج فكرة الهيئة المستقلة لـ "السياحة العلاجية" ،وقد تتحول قريبا  الى قرار حكومي، والنواة بدات من الخلوة الحكومية التي انعقدت،  وان  أعضاء الفريق الوزاري كانوا متحمسين من اجل انشائها ، وسيتم اعداد قانون وسيزداد عدد الهيئات الصحية واحدة   تضاف الى المجلس الصحي العالي ومجلس التمريض  وغيرها.

 صحيح ان وزير المالية عز الدين كناكرية أن تتبع هيئة السياحة العلاجية الجديدة  لهيئة تنشيط السياحة ولكن من يضمن عدم انفصالها  وطلب موازنة مستقلة لها مستقبلا .

في المقابل لمح وزير العمل سمير مراد في مجلس الاعيان إلى إنشاء هيئة لتنمية الموارد البشرية تقوم على تنسيق جهود جميع الفعاليات الوطنية، التي تسعى الى مواءمة العرض والطلب في سوق العمل، وتعزيز فرص تشغيل العامل الأردني، وفق اهداف رؤية الأردن 2025  وذلك خلال عرض  حول أبرز أولويات الوزارة، في المرحلة الحالية، ويتصدرها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 – 2025،(اعدها رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز )

في المقابل كشفت مصادر حكومية" للانباط"  ان التاخر  في قرار دمج المؤسسات المستقلة يحتاج الى  إلغاء قوانين وانظمة وفق ما تقضي وتعديل  أخرى, وإصدار قوانين وأنظمة جديدة وتخفيض موازنات المؤسسات المستقلة.

 وبحسب ذات المصدر فإن الدراسة تضمنت بحثا دقيقا حول كافة المؤسسات المستقلة، تحديدا تلك التي تؤدي ذات المهام، وتلتقي عند نفس الأهداف، وتلك التي تتبع لذات الجهة أو تتشابه مهامها مع ذات المهام مع مؤسسة أخرى.

ونفى ذات المصدر أن يكون مجلس الوزراء أو المسودة الأولية قد تضمنت حسما بأسماء المؤسسات التي سيتم دمجها أو الغاؤها، أو حتى القطاعات التي سيشملها هذا الجانب، مؤكدا أن هذا الأمر ما يزال قيد الدراسة والبحث ولم يحسم حتى اللحظة، ومن السابق لاوانه الحديث عن هذا الجانب.

لكن  مصادر اخرى اشارت الى  بدء تشكل " قوى شد عكسى " تضع الكوابح امام خطة الحكومة الطموحة ، حول مشروع دمج المؤسسات المستقلة بعد تعرضها لضغوطات من بعض القوى التي تدير تلك الهيئات والتي ترى مصلحتها بعدم الدمج ولهذا يكتنف الغموض "مشروع الدمج " فهل توقف المشروع.

ان هناك بطء شديد في تنفيذ "مشروع الدمج " المفروض انجازه وشرعنته في تخفيض موازنات المؤسسات المستقلة مع ارتفاع رواتب بعض المدراء في المؤسسات المستقلة مع وجود عشرات المستشارين والخبراء برواتب عالية

 وزير سابق قال" للانباط " 'ان بعض المؤسسات المستقلة اصبحت في وضع لايمكن للحكومة القدرة على تغيير الهيكل المالي والاداري فيها بسهولة ما تقوم به العديد من المؤسسات بتفريخ أخرى مثيلة لها ومشابهة في عملها للأولى، ان بعض هذه المؤسسات أصبحت بديلاً عن الوزارات حيث تولت مهمة رسم السياسات وتسببت في رفع المديونية، وزادت من تشوهات القطاع العام.

وأشار إلى أن كل هيئة يكون لها رئيس ومجلس مفوضين وكادر يتفاوت في ضخامته، وفي قيمة رواتبه، بحيث تليق بالكادر الذي تكون فيه الرواتب أضعاف نظرائهم في القطاع العام.

وبين ان عدم دمج المؤسسات المستقلة ، مع وصول عجز الموازنة الى ما يقارب  مليارا  ومديونية مرتفعة ،25 مليارا ، والمطوب من الهيئات  دراسة وضع الشركات الحكومية ودمج  هيئات الصناعة والتجارة وتنظیم قطاعات الاتصالات والنقل والطاقة".

وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة اكدت في تصريحات اعلامية،  ان الوزارة وضعت تصورا اوليا لاعادة هيكلة المؤسسات والتصوّر الأولي يحتاج لعدة اجراءات تشريعية ومزيد من الدراسات، مشيرة إلى أن الوزارة تستمع لكافة المقترحات التي تقدم وتدرس الهيئات المتشابهة في عملها والخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وشددت على أن أي دمج أو اعادة هيكلة لن يمس حقوق الموظفين أو الاستغناء عنهم،

وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن الحكومة تدرس بجدية موضوع دمج والغاء المؤسسات الحكومية، مبينا ان الموضوع ليس سهلا، اذ يتطلب توحيد المرجعيات والخدمات الداعمة اضافة الى قابلية المؤسسات للتجانس، وهو ما ينطبق على الوزارات عند النظر بخيار الدمج .

واعتبر النائب معتز أبو رمان ان نقل موازنة ھیئات ومؤسسات مستقلّ .

من جانب اخر  لجأت الحكومة لاول مرة بنقل موازنات والقرار لم یشمل سوى 17 وحدة حكومیة، من أصل 57 ،إلا أنھا خطوة إیجابیة

 من قانون الوحدات الحكومية المستقلة الى قانون الموازنة العامة أن قانون موازنة الوحدات الحكومية 2018 قدر صافي العجز لجميع الوحدات الحكومية بـ148.3 مليون دينار قبل التمويل؛ حيث أشار إلى أن مجموع الإيرادات للوحدات قدر بـ1.663 مليار دينار، والنفقات بـ1.812 مليار دينار..//