"الأورومتوسطي" يطالب السلطة بفتح تحقيق جدي في انتهاكات ضد التظاهر

 

غزة ـ وكالات

ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بالممارسات القمعية وحالات التنكيل والاعتقال التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية تجاه الاحتجاجات السلمية التي تجري لانتقاد سياساتها في الضفة الغربية، وآخرها قمع تظاهرة في مدينة الخليل.

ووصف في بيان صحفي امس، ما جرى أنه "جزء من سلسلة من الانتهاك الممنهج مارسته الأجهزة الأمنية الفلسطينية تجاه المتظاهرين السلميين على مدار العام 2018، وتقاعس خطير عن الالتزام بالمعاهدات الدولية التي صادقت عليها السلطة الفلسطينية".

وبيّن المرصد، أن فريقه وثّق حوادث اعتداء واستخدام مفرط للقوة وانتهاك لحقوق المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية أثناء فضّ عدة تظاهرات خرجت الجمعة في مدن متفرقة من الضفة، كان أبرزها حادثة الاعتداء بالضرب بالهراوات والعصي على "جميل كرامة" أثناء مشاركته في تظاهرة في الخليل، حيث قام أفراد من الأجهزة الأمنية بضربه بالهروات على الرأس والوجه، في حين كانت زوجته تحاول أن تقف حائلاً بين أفراد الأجهزة الأمنية وبينه.

ولفت المرصد إلى أن الانتهاكات طالت كذلك عدداً من الصحفيين الذين كانوا يقومون بتصوير الحادثة. وأفاد "مالك جباري"، وهو صحفي مصور بأن أفراداً من جهاز المخابرات الفلسطيني قاموا باعتقاله لساعات بعد ضربه ومصادرة هاتفه، وذلك إثر قيامه بتصوير حادثة الاعتداء على "كرامة" وزوجته.

كما قام الجهاز نفسه في مدينة رام الله باعتقال الصحفي "عبدالكريم مصيطف" بعد توثيقه اعتداء الأمن على تظاهرة خرجت في المدينة، فيما قام شبان بإلقاء الحجارة تجاه أفراد الأمن بعد منع مظاهرتهم من الوصول إلى أمام مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله.

وفي شهادة أخرى للصحفي "عاصم شنار" من مدينة نابلس، قال إن الأجهزة الأمنية أطلقت النار على الشاب "هشام بشكار" على دوار المدينة وقام مسلحون بلباس مدني بملاحقته.

وأكد المرصد على أنه ورغم تضارب التصريحات بين الجهات المسؤولة عن تنظيم التظاهرات ومسؤولين في السلطة حول خلفية ما حصل، إلا أن شهود عيان أكدوا لفريق المرصد بأن أجهزة الأمن كانت قد تجهّزت مسبقاً بالاحتشاد على بُعدٍ قريب من أماكن انطلاق المظاهرات وهم محمّلين بأدوات قمع كالهراوات والأسلحة، ولا سيما في الخليل، كما توزع عناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني في التظاهرة التي جرت في نابلس.

 

وكان محافظ الخليل اللواء "جبرين البكري" قال، إن قمع الأجهزة الأمنية للمتظاهرين في الخليل نجم عن قيام عناصر نسوية تتبع لحماس "بالاعتداء على رجال الأمن الفلسطيني وتلفظهن بألفاظ شتم وتخوين لهم". فيما صرّح المتحدث باسم الأجهزة الأمنية "عدنان الضميري" بأن "الهراوات التي استخدمت ضد عناصر حماس ليست أدوات عنيفة".

وقالت سارة بريتشيت، المتحدثة باسم المرصد: "رغم أن الشهادات التي جمعناها ومعاينة التسجيلات التي توثق لحظة قمع التظاهرة في الخليل لا تثبت وجود أي اعتداء من قبل المتظاهرين أو أفراد منهم على أفراد الأجهزة الأمنية، لكن ذلك -لو حدث- لا يبرر للأجهزة الأمنية الاعتداء بالضرب والهروات بصورة قاسية ولا إنسانية على المتظاهرين".

وأكدت على أن "ضرب الشخص والاعتداء عليه وإيذائه ليس من ضمن العقوبات المنصوص عليها وفق القوانين السارية في الأراضي الفلسطينية، بل إن هذا الفعل يمثل جريمة بحد ذاته، وإذا ما ارتكب المتظاهرون اعتداءً فإن معاقبتهم ينبغي أن تتم وفق ما حدده القانون".

وفي سياق متصل، شدد المرصد على أن ممارسات القمع وانتهاك الحريات مثّل نهجاَ اتبعته أجهزة أمن السلطة الفلسطينية منذ سنوات، فضلاً عن استمرار سياسة الاعتقال التعسفي على خلفيات سياسية والإخلال الشديد بضمانات المحاكمة العادلة والتعذيب.

وفي هذا السياق، أشار "الأورومتوسطي" إلى قمع التظاهرات التي كانت خرجت في أكثر من مدينة في الضفة على مدار شهري يونيو ويوليو من هذا العام لمطالبة السلطة الفلسطينية برفع ما سُمي بالعقوبات التي فرضتها على قطاع غزة.

 وطالب المرصد، السلطة الفلسطينية بوقف كافة صور التعذيب في سجونها والالتزام بضمانات المحاكمة العادلة، مندداً باستمرار انتهاج الأجهزة الأمنية لسياسة التعذيب داخل السجون وأثناء التحقيق. مشيراً في هذا السياق إلى التعذيب القاسي الذي تعرضت لها "سهى بدران دار جبارة" في سجن أريحا المركزي، والتي لا تزال معتقلة منذ 3 نوفمبر الماضي.

وقالت بريتشيت: "إنها لمقاربة مؤلمة أن السلطة التي تعاني من إجراءات الاحتلال تجاهها وتجاه الفلسطينيين بشكل عام، تقوم بانتهاج أساليب قمعية تجاه الفلسطينيين وتجعل خنقهم مضاعفاً".