الانباط-عمان

أظهر النائب معتز أبو رمان تسجيلا لمقطع مصور لمداخلته خلال جلسة نقاش قانون ضريبة الدخل تحت القبه في ١٨-١١-٢٠١٨  ، يحذر فيه من خطر  قانون الضريبه على السوق المالي و ما سيلحقه به من خسائر باهظة جدا اذا اقر كما جاء من الحكومة،،

حيث يثبت التسجيل مطالبته بإضافة نص صريح لإعفاء ارباح المتاجره بالاسهم تحديدا من فرض الضريبه  ، "و لكن مقترحه لم ينجح بالحصول على تأييد الاغلبية بالتصويت.."

و صرح أبو رمان على صفحته انه كان قد توقع خسارة مليار دينار من القيمة السوقيه للسوق المالي و التي صرح عنها العناني بعد اقل من شهر من اقرار القانون ، و كان ابو رمان قد أبدى تخوفه الشديد من خسائر ستلحق بمحفظة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ..

و علق على المقطع الذي نشره " انه مقطع قصير جدا ولكن كان ممكن ان يوفر مئات الملايين! "

أبو رمان هو عضو دائم باللجنة الماليه النيابية و رئيس لجنة تدقيق تقارير ديوان المحاسبة و كان قدم حلول اقتصاديه لم يؤخذ بها ، و الغريب بالأمر انها ليست المرة الأولى التي يطلق بها التحذيرات فقد كان توعد سابقا” في كلمة مسجلة في نقاش الموازنه ٢٠١٧ بانها ستفشل في تحقيق الإيرادات الضريبيه متسائلا كيف تتوقع الحكومة نمو الضريبة “١٩٪؜” في حين ان النمو الاقتصادي الحقيقي هو “٢٪؜ ” فقط واصفا اياها تحت القبه بانها ” موازنه رابع ابتدائي! ” المصلح الذي اثار جدلا كبيرا في حينه ، و بالفعل أظهرت نتائج اعادة التقدير التي قدمت للمجلس مؤخرا” لنهاية العام ٢٠١٨ بأن هنالك تباين ٨٠٪؜ في تراجع الإيرادات الضريبيه عن المتوقع لها ب ٧٢٢ مليون دينار من اصل ٨٤٩ مليون توقعتها الموازنه انعكست الى زيادة العجز !!

و كان أعلن معالي رئيس سوق عمان المالي جواد العناني مؤخرا عن تحقق ٩٠٠ مليون خسائر في القيمة الإجمالية للسوق المالي و منها ٢٠٠ مليون لاسثمارات الضمان الاجتماعي لوحده” بعد اقرار القانون..

في حين كتب أبو رمان على صفحته ” حذرت من خطورة فرض ضرائب على المتاجرة بالاسهم و طالبت باعفائها ، و قلت في مداخلتي ان الضريبة ستؤدي الى تراجع التداول بالسوق المالي و عزوف المستثمرين مما سينعكس سلبا” على القيمة السوقيه للاسهم و بالتالي خسارة السوق المالي برمته ، و ان تداعيات القانون ادت الى زيادة التحفظ و الحيطه و الحذر من قبل كبار المتداولين بالسوق مما انعكس على اداء السوق و تراجع ايراداته ”

هذا و طالب ابو رمان دولة الرزاز في رسالة وصلتنا بأن يتم إصدار تعليمات باعفاء أرباح تداول الأسهم من الضرائب حماية للسوق المالي بعد ان ثبت خطأ تقدير الحكومة و تلافيا لمزيد من الخسائر ،، و شمل ايضا” بمطالبته اعفاء الصادرات الصناعية و المناطق الحره من شمولها بقانون الضريبة معتبرا ان ذلك محفز أساسي للنمو الاقتصادي الذي سيحقق دخلا للناتج المحلي يفوق بكثير ما ستجنية الحكومة من الضرائب