الأنباط – عمان

أصدر مركز القدس للدراسات بيانا دعا فيه مجلس الأعيان لربط حق الزواج ببلوغ 18 سنة ، وتاليًا نص البيان:

بالرغم من المناشدات المتكررة من جانب اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومنظمات المرأة والمجتمع المدني لرفع سن الزواج في قانون الأحوال الشخصية إلى 18 سنة باعتباره سن الأهلية المدنية، فإن مجلس النواب قد أبقى عملياً على سن الزواج كما ورد في القانون المؤقت، مستعيضاً فقط عن عبارة "من أكمل الخامسة عشر"  بعبارة " من بلغ السادسة عشرة".  بهذا، فإن مجلس النواب لم يأخذ بالاعتبار  أن الضوابط الموضوعة في قانون الأحوال الشخصية لتقييد الزواج المبكر لم تؤد الغرض منها، ولذلك بقي المجال مفتوحاً على نطاق واسع لتزويج  الأطفال القُصّر.

وفي ظل هذه المعطيات، فإن الأعين تتجه إلى مجلس الأعيان علّه ينقذ الوضع بما يكتنزه من خبرة وحكمة، آخذاً بعين الاعتبار  أن المجتمع الأردني أمام مشكلة  لم تنفع معها كل الضوابط التشريعية المستخدمة حتى الآن،

إن نسبة زواج القاصرات تعدّ مرتفعة أصلاً، فقد بلغت 13.7% عام 2010، وهو العام الذي صدر فيه القانون المؤقت، وبيّنت دراسة صادرة عن المجلس الأعلى للسكان أن نسبة زواج القاصرات لم يتوقف عن الارتفاع برغم الضوابط الموضوعة لذلك، حيث ارتفعت نسبة زواج القاصرات إلى 18،3% في عام 2015،

وأمام هذا الوضع، تبدو الحاجة ماسة للتمسك بسن 18 سنة للزواج وتكوين الأسر في قانون الأحوال الشخصية بصرف النظر على الظروف المسمّاة استثنائية أسوة ببقية المتطلبات ذات الصلة بالعمر، والتي تعد أقل أهمية مثل الحصول على رخصة قيادة سيارة أو حتى ممارسة حق الاقتراع في الانتخابات العامة، فالأسرة هي اللبِنة الأساسية لبناء المجتمع، ولابد أن تقوم على أساس الرشد بين مكوناها أي الزوج والزوجة، وليس تسويةً لظرفٍ استثنائي، ولعل التركيز على تأهيل المقبلين على الزواج بدوراتٍ خاصة يؤكد ذلك.

ففي ظل تعدد المسؤوليات المترتبة على الزواج وخاصة تلك المرتبطة بتربية وتنشئة الأطفال، وأمام تعاظم التحديات التي تواجه الأسر  وخاصة الاقتصادية والمعيشية منها، وبالنظر  إلى عدم فعالية الضوابط التي كان ينص عليها القانون المؤقت لحصر الزواج المبكر في حالات استثنائية حقاً،  فإن مجلس الأعيان، مطالب بإعادة النظر  بالفقرة 10/ب من قانون الأحوال الشخصية، لإغلاق الباب أمام زواج القصّر،   وحصر الحق بالزواج بسن الأهلية المدنية، فهذا هو  الضابط القانوني الذي يحترم خبرة المجتمع،و يسهم في بناء أسر أكثر  توازناً واستقراراً، وقطع الطريق أمام استغلال التعليمات الخاصة بهذا الشأن.