الكويت - وكالات

دعت الكويت إلى إخضاع مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية - على تنوّعها - للمسائلة القضائية، معتبرة أن السبيل الأمثل للحدّ منها يكمن في الدبلوماسية الوقائية والتحرك المبكر لمنع نشوب الصراعات.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة عقدها مجلس الأمن "أريا فورميلا"، فجر امس حول دور مجلس الأمن في زيادة فعالية منع ارتكاب الجرائم الفظيعة والإبادة الجماعية.

وقال العتيبي، "لنا في إنشاء مجلس الأمن لمحكمة روندا ويوغسلافيا السابقة أكبر دليل، فبالرغم من أنها اقتصت للضحايا الذين تم ارتكاب الجرائم الفظيعة بحقهم إلا أنها وحتى الآن لم تمنع من حدوث جرائم الإبادة أو جرائم ضد الإنسانية".

وأوضح أن هذه الجرائم "توسع نطاقها وتأثيرها حتى أصبحت تتطور بشكل متسارع يتعدى في بعض الأحيان سرعة استجابة الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي لها".

وأضاف العتيبي "أكثر النزاعات باتت تحتكم بحدود جغرافية محددة حيث تنامت واستفحلت إلى حد تهديدها المباشر للأمن والسلم الدوليين"

وبين أن هذا الأمر يؤكد الحاجة الماسة لتحقيق الأمن والسلام المستدام وايجاد حلول عادلة وشاملة لصراعاتها وقضاياها لتحقق طموحات شعوبها في العيش بكرامة وأمان دون خوف أو مهانة.

ورأى المندوب الكويتي أن خطورة هذه النزاعات والصراعات يكمن في أنها "تكون في أغلب الأحيان مرتعا لجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي فضلا عن الجرائم التي تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع الأعراف الإنسانية الأخرى".

وحث الأمم المتحدة على الانخراط في نهج فعال يعالج الأسباب الجذرية والجوهرية التي تقف وراء حدوث مثل هذه الجرائم، موضحا أن لمجلس الأمن دور خاص في هذا المجال؛ من خلال معالجة الأزمات والصراعات قبل حدوثها وذلك عن طريق الدبلوماسية الوقائية والوساطة والمساعي الحميدة.