أما تفاصيل تقرير اللجنة المستقلّة للوقوف على حقيقة حادثة سيول البحر الميّت فقد تضمّنت ما يلي:أوّلاً: وزارة التربية والتعليمغياب الدور الرقابي لوزارة التربية والتعليم على الرحلات المدرسيّة، ويتبيّن ذلك من خلال ارتكاب مخالفات مثل: ممارسة رحلات التحدّي والمغامرة، عدم الالتزام بما تنصّ عليه التشريعات من حيث المدّة الزمنيّة، وعدم وضوح وجهة الرحلة، وعدم الحصول على تصريح سير بالاتجاه المطلوب، وعدم الالتزام بمعايير السلامة والتواجد بالقرب من المياه والأماكن الخطرة، ووجود مرافقين من غير موظفي المدرسة، وطلبة دون السنّ المثبت في التعليمات.
قصور المنظومة التشريعيّة التي تحكم عمل وزارة التربية والتعليم والتي تتجسّد في قصور التشريعات من الناحية التنظيميّة والهيكليّة، وعدم ملاءمة التشريعات للواقع العملي وللعلاقة بين المدرسة والوزارة، وعدم كفاية التشريعات إذ أنّها لا تعالج قضايا مثل: تنظيم آليّة مراقبة الرحلات المدرسيّة، كما أنّ التشريعات لم يتمّ تطويرها منذ فترة طويلة إذ يعود آخر تعديل على تعليمات الرحلات المدرسيّة إلى عام 2008م.
غياب المؤسّسيّة في العمل، إذ كشفت المقابلات التي أجرتها اللجنة مع عدد من المعنيين في الوزارة عدم معرفتهم بالإجراءات أو خطط العمل أو القرارات السابقة.
غضّ الطرف عن مخالفات المدارس من جانب الوزارة، الأمر الذي يعزّز من عدم احترام التشريعات ويفاقم من حالة عدم الالتزام بها.
انعدام التنسيق مع الجهات الأخرى المعنيّة، كوزارة السياحة والآثار، والأجهزة الأمنيّة لضمان سلامة الرحلات على الطرقات.
ثانياً: وزارة السياحة والآثارقصور المنظومة التشريعيّة، ويتجلّى ذلك في عدم إصدار الوزارة لتشريع ينظّم سياحة المغامرة رغم أنّ المجلس الوطني للسياحة أصدر أسساً لها منذ عام 2016م، وكذلك عدم تصنيف بعض المواقع السياحيّة على أنّها كذلك استناداً لأحكام قانون السياحة لسنة 1988م، وعدم إفراد تصنيف خاصّ لمكاتب السياحة والسفر المخوّلة بتسيير رحلات المغامرة.
غياب الرقابة الحقيقيّة والسياسة العقابيّة الفاعلة، إذ أنّ إحدى الشركتين المنظّمتين للرحلة المدرسيّة كانت تمارس سياحة المغامرة دون ترخيص، بمعنى أن ليس من غاياتها ممارسة الأنشطة السياحيّة، وكذلك غياب الرقابة على زيارة المواقع الخطرة، ما يؤكّد وجود قصور في المنظومة الرقابيّة والردع للمخالفات المتعلّقة بقطاع السياحة.
ضعف التنسيق مع الجهات الأخرى المعنيّة، فرغم صدور عدد من التعاميم في سنوات سابقة للجهات ذات العلاقة فيما يتعلّق بسياحة المغامرات والمواقع الخطرة إلّا أنّ وزارة السياحة والآثار لم تلحق هذه التعاميم بمتابعة ومراقبة فاعلة وحقيقيّة لمدى التقيّد بها وضمان تطبيق مضامينها، ويتّضح ذلك من خلال عدم معرفة المسؤولين ذوي الاختصاص بأنّ السياحة في موقع زرقاء – ماعين ممنوعة.
ثالثاً: وزارة الداخليّةتداخل الاختصاصات الإداريّة والأمنيّة في المحافظات، إذ يتبع موقع حادثة البحر الميّت إداريّاً لمحافظة مأدبا، بينما يتبع أمنيّاً إلى محافظة البلقاء، وقد تبيّن للجنة أنّ عدم تأمين المنطقة قبل وقوع الحادث كان بسبب تداخل الاختصاصات، حيث اعتبرت محافظة البلقاء هذا الإجراء إداريّاً احترازيّاً لا بدّ وأن يتمّ من محافظة مأدبا، بينما اعتبرته محافظة مأدبا أمنيّاً ولا بدّ وأن يتمّ من خلال شرطة غرب البقاء بإيعاز من محافظها.
عدم تفعيل دور المجلس الأعلى للدفاع المدني، حيث أنّ المجلس لم ينعقد لمواجهة الحادثة رغم أهميّة دوره في وضع السياسة العامّة، وإقرار الخطط، واتخاذ الإجراءات لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث، وضعف التنسيق بين الجهات المعنيّة.
تبيّن وجود ضعف في ممارسة بعض الحكّام الإداريين للأدوار المناطة بهم، كغياب دور لجنة السلامة العامّة في المحافظات، وعدم تفعيلها، بالإضافة إلى عدم تفعيل دور المحافظين كرؤساء للمجالس التنفيذيّة.
غياب المؤسّسية في العمل، إذ تبيّن عدم اطّلاع بعض المسؤولين في الوزارة على إجراءات وتعاميم سابقة تتعلّق بموقع الحادث، منها مخاطبة سابقة لوزير الداخليّة عام 2013م إلى وزير السياحة والآثار تطلب عدم اصطحاب المجموعات السياحيّة إلى موقع زرقاء – ماعين.
رابعاً: دور مديريّة الأمن العام وهيئة تنظيم النقل البرّي في منح تصاريح الرحلاتفقد تبيّن للجنة أنّ هناك حلقة مفقودة بين الجهات المختصّة في مديريّة الأمن العام وهيئة تنظيم قطاع النقل البرّي فيما يتعلّق بإصدار التصريح لخطّ سير الحافلة، إذ يتمّ إصدار هذا التصريح من هيئة تنظيم قطاع النقل البرّي دون علم المسؤولين في وزارة التربية والتعليم الذين يعتقدون أنّ التصريح يصدر عن مديريّة الأمن العام، الأمر الذي يدلّ على عدم وجود تنسيق بين هذه الجهات رغم مسؤوليّتها المشتركة عن أمن وسلامة الرحلات المدرسيّة.
خامساً: المديريّة العامّة للدفاع المدنيالاستجابة الأوليّة، إذ تبيّن عدم كفاية أعداد الغطّاسين المتواجدين في أقرب مركز دفاع مدني للحادث (مركز دفاع مدني البحر الميّت) حيث حضر إلى موقع الحادث عند الاستجابة الأوليّة غطّاسان وضابط وسائق فقط.
نقص في الكوادر والمعدّات، إذ تبيّن وجود نقص في أعداد الغطّاسين في جهاز الدفاع المدني، وكذلك نقص في أعداد الزوارق، وعدم وجود وحدات إنارة برجيّة في مراكز الدفاع المدني القريبة من الحادث.
تضارب الإفادات حول وقت التبليغ عن الحادثة، إذ لاحظت اللجنة وجود تناقض بين روايات شهود العيان والجهات الرسميّة والدفاع المدني حول وقت التبليغ عن الحادث.
عدم تفعيل الخطّة الوطنيّة للتعامل مع الكوارث، وعدم إجراء التمارين اللازمة عليها.

المصدر بترا