خامساً: محور وزارة المياه والريّستقوم الحكومة بإعداد سجل موثّق لقياس الفيضانات في الأودية الرئيسة، وإجراء دراسات فنيّة للتعرّف على طبيعة هذه المناطق، بالإضافة إلى دراسة إمكانيّة إنشاء مزيد من المنشآت والمصدّات المائيّة على مجاري الأودية.
سادساً: محور إدارة الأزماتتضمّنت التوصيات تفعيل دور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وحصر إدارة المعلومات في حالات الكوارث بالمركز، وإجراء تقييم شامل لعمليّات البحث والإنقاذ والإسعاف والإخلاء بعد كلّ كارثة – لا قدّر الله - للوقوف على مواطن الضعف والقوّة للاستفادة من الدروس والعبر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون ما بين القوّات المسلّحة الأردنية والأجهزة الأمنيّة من خلال عقد تمارين مشتركة، وزيادة عدد الكوادر المؤهلة للتعامل مع حالات الكوارث الواقعة المتعلقة بالمسطّحات المائيّة.
وعليه، ستقوم الحكومة بإعداد دراسة حول إدارة الأزمات وتطويرها وآلية التدريب عليها، وضمان التنسيق الفعّال بين الوزارات والمؤسّسات المعنيّة والمركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، لتمكين المركز من تحقيق أهدافه المنصوص عليها في النظام، بالإضافة إلى زيادة التوعية بمخاطر الفيضانات ومجاري المياه الناجمة عن ظاهرة التغيّر المناخي في المنطقة، واعتماد نظام مؤسّسي للدروس المستفادة بعد كلّ أزمة وذلك على المستوى الوطني.
سابعاً: تعزيز المؤسسيّة في القطاع العامتضمّنت التوصيات ترسيخ مبادئ وقواعد العمل المؤسّسي، وبناء مذكّرة مؤسسيّة تعزّز استدامة العمل بطريقة تكاملية، بالإضافة إلى تعزيز النهج التشاركي والعمل بروح الفريق الواحد.
ثامناً: محور الجيولوجيا والهندسةتضمّنت التوصيات تركيب محطات لقياس الفيضانات في كل الأودية، وإيجاد كودات بناء بهدف الحماية من السيول والفيضانات، وإعداد مسح شامل للمملكة بوضع خرائط رقميّة تتضمن البؤر الساخنة، وإعداد خطط للتعامل معها، بالإضافة إلى إنشاء وحدات للسلامة العامّة والوقاية في المؤسّسات الأساسيّة التي تقع عليها مسؤوليّة وضع الخطط اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.
كما أوصت بتعزيز التعاون ما بين الأجهزة الحكوميّة ونقابة المهندسين لغايات تدقيق مشاريع البنية التحتيّة، وتوفير أنظمة مراقبة وتسجيل زمني مستمر لقياس شدّة العاصفة المطريّة، وتسجيل تصريف الفيضان، بالإضافة إلى إقامة المزيد من السدود في الأماكن المعرَّضة للهطولات المطريّة الغزيرة من أجل زيادة الحصاد المائي والحدّ من مخاطر الفيضانات والسيول.
تاسعاً: محور الدفاع المدنيأوصى التقريران بضرورة إنشاء نقطة غوص متكاملة في منطقة البحر الميّت والمناطق المائيّة، وزيادة الكوادر المؤهّلة والمعدّات اللازمة لعمليّات الإنقاذ، وتزويد مركبات الدفاع المدني بالإنارة والمعدّات اللازمة والكافية لعمليّات البحث والانقاذ، وتدريب وتأهيل كوادر الدفاع المدني على استخدام الطائرات العاموديّة في هذه العمليّات، وعلى التعامل مع الطبيعة الجيولوجية للأماكن الخطرة، وتزويد الشواطئ والأماكن الخطرة بمنظومة الإنذار المبكِّر.
عاشراً: محور وزارة الداخليّةواشتملت التوصيات على إعادة النظر في التقسيمات الإداريّة، بحيث تتم مراعاة الصلاحيات الإداريّة والأمنيّة لتصبح كلّ منطقة تابعة إلى جهة أمنيّة وإداريّة واحدة، وتفعيل دور المحافظ باعتباره رئيس المجلس التنفيذي ورئيس لجنة الدفاع المدني في المحافظة، وعقد دورات تدريبيّة مشتركة من وزارة الداخلية لتعزيز التعاون بين الحكّام الإداريين والأجهزة الأمنيّة، بالإضافة إلى تفعيل الدور الرقابي للمحافظ على الأجهزة التنفيذيّة في المحافظة.
الحادي عشر: محور وزارة الصحّةوتضمّنت التوصيات تفعيل دور وحدة الأزمات والكوارث في وزارة الصحّة، وتدريب كوادر الوزارة على دقة تشخيص وتوصيف الإصابات في حالات الكوارث، وتعزيز التنسيق مع الدفاع المدني للاتّفاق على آلية إخلاء مشتركة، وتأهيل المستشفيات القريبة من الأماكن الخطرة للتعامل مع الكوارث.
كما اشتملت على تأهيل فريق قادر على التعامل مع أهالي الضحايا بمهنيّة، ورفد المركز الوطني للطبّ الشرعي بالإمكانات الّلازمة لاستيعاب حالات الكوارث، وتدريب عدد كافٍ من أطباء وزارة الصحة على أعمال الطب الشرعي، ومنع تسليم الجثث في حالات الكوارث – لا قدّر الله - دون إجراء فحص الحمض النووي.
الثاني عشر: محور آليّة منح تصاريح الرحلات (الأمن العام وهيئة تنظيم قطاع النقل العام)وضمّت التوصيات ضرورة التنسيق بين الجهات المختصّة في مديرية الأمن العام وهيئة تنظيم النقل البرّي فيما يتعلق بإصدار التصريح لخط سير الحافلات، بالإضافة إلى إيجاد آليّة واضحة من إدارة السير أو الدوريّات الخارجيّة للتعامل مع الحافلات السياحية التي تحمل طلاباً.

المصدر سكاي نيوز