في كتاب التكليف يوم 5 حزيران 2018، الى الرئيس المكلف عمر الرزاز، وجد رأس الدولة جلالة الملك أن التحدي الرئيسي الذي يقف في وجه تحقيق أحلام وطموحات الشباب الأردني هو تباطؤ النمو الاقتصادي، وما نجم عنه من تراجع في فرص العمل، وعليه كما يُشير ويؤكد كتاب التكليف أن أولوية الحكومة يجب أن تكون اطلاق طاقات الاقتصاد الأردني، وتحفيزه ليستعيد امكانيته على النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل. 
والسؤال الذي يجب الاجابة عليه حتى نواصل الطريق هو هل نحن دولة صناعية، أم زراعية، أم دولة خدمات ؟؟، والاجابة على هذا السؤال الجوهري هو الذي يحدد طريقنا وكيفية ازالة العقبات التي تعترض على نوعية الدولة المتوفرة، فهل نحن دولة صناعية تتوفر لها مقومات الصناعة وهي المال والموارد والسوق ؟؟ الاجابة واضحة في هذا المجال، اذا استثنينا صناعة الأدوية الناجحة، فيبقى لدينا الاسمنت والبوتاس والفوسفات وهي لن تجعل منا دولة صناعية اعتماداً على هذه الموارد الأساسية، وهل نحن دولة زراعية حينما ندرك أننا من أفقر دول العالم في مجال المياه، فكيف لنا تطوير الزراعة اذا لا تتوفر لدينا مياه للشرب؟؟، ولذلك نحن لسنا دولة صناعية ولسنا بلداً زراعية، وان اهتمامنا بالصناعة والزراعة يتطلب الحد الأدنى من الخدمات الضرورية لتحسين مستوى انتاجنا الصناعي والزراعي ولكن ذلك لن يجعل منا بلداً صناعياً أو زراعياً.
بينما بكل ثقة يمكن القول أننا بلد خدمات، ويمكن أن نكون بلد خدمات متطورة ومتقدمة لما نتمتع به من قدرات بشرية وأمن ومقومات أساسية، وحينما ندقق بحجم الاستثمارات الأردنية، بلا تردد نجد أن غالبيتها تم تجنيده في بناء الفنادق والمستشفيات والجامعات، وهذا لم يكن صدفة ولا عبثاً من قبل المستثمرين الأردنيين الذين وظفوا عائداتهم المحلية أو من عملهم في بلدان الخليج العربي لعشرات السنين في العناوين الثلاثة، اعتماداً على خبراتهم وحصيلة تجاربهم ودراسات الجدوى التي قاموا بها ورغبتهم في اعطاء الأولوية للاستثمار في الأردن وانعكاسات ذلك على تطوير بلدهم. 
في التدقيق بحجم الاستثمار في مجال السياحة العلاجية وبناء المستشفيات نجد أن هنالك سبعين مشفى خاصاً من أصل 116 مستشفى أي أن 60 بالمائة من عدد المستشفيات يعود للقطاع الخاص بحجم استثمار يصل الى ثلاثة مليارات دينار، ويعمل بها أكثر من 35 الف موظف 95 بالمائة منهم من العمالة الأردنية الماهرة من الأطباء والمهن الصحية المساندة، وقد بلغ دخل السياحة العلاجية لغاية العام 2015 ما يزيد عن مليار دولار ينفق 35 بالمائة منها في الجسم الطبي والباقي ينفق في القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومع ذلك ماذا تُقدم الحكومة للحفاظ على مستوى السياحة العلاجية وتطويرها ومساعدتها بوجود تنافس لها من دول أخرى مثل تركيا مثلاً التي تقدم تسهيلات لكل من يُقبل اليها لنيل العلاج في مستشفياتها، بينما لا تتوفر مخصصات لتسويق السياحة العلاجية في الأردن، وبدلاً من النظر الى هذا النشاط والى هذا العنوان باعتباره أحد عناوين الدخل الوطني، نجد الارتفاع المتطرد بالضرائب والرسوم والكلف التشغيلية، فقد تم رفع ضريبة الدخل من 14 % الى 20 %، والضمان الاجتماعي من 15 % الى 22.7 %، وضريبة المبيعات على المستلزمات الطبية تم رفعها من 4 % الى 16 %، اضافة الى تأخر الحكومة بتسديد مستحقات المستشفيات مقابل معالجة موظفي الدولة.
حكومة الدكتور عمر الرزاز اذا كانت جادة حقاً عليها أن تعمل على دعم هذا القطاع الانتاجي باجراء التسهيلات اللازمة وفق توصيات جمعية المستشفيات الخاصة تحقيقاً لغرضين : أولهما زيادة المردود من المرضى الذين يوفرون دخلاً من العملة الصعبة، وثانيهما انعكاس ذلك ايجاباً على هذا القطاع من العاملين والمستثمرين المحليين. 
...... يتبع