وزيرة التخطيط: الأردن ملتزم بعدم الإعادة القسرية للاجئين
الانباط-عمان
اكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار ، امس ، التزام الأردن بمبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وفق المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، مطالبة المجتمع الدولي بمساعدة الأردن على تحمل أعباء نحو 3ر1 مليون لاجئ سوري.
ووفق بيان لوزارة التخطيط، جاء ذلك على لسان الوزيرة قعوار خلال لقاء جمعها امس بمفوض المساعدات الانسانية وإدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي كريستوس ستيليانيدوس، بحث خلاله الجانبان أعباء الأزمة السورية على الأردن وخطط الأردن المستقبلية في التعامل مع آثار الأزمة والاستجابة للأزمة السورية.
وقالت قعوار، ان استضافة ما يزيد عن 3ر1 مليون لاجئ سوري لغاية الآن على أراضي المملكة له الأثر الكبير على جميع القطاعات والخدمات المقدمة من قبل الحكومة، مؤكدة ضرورة تنسيق الجهود الدولية ومنظمات الأمم المتحدة لتوفير الدعم المناسب للمملكة لتحمل أعباء استضافة السوريين.
وأشارت الى ان الحكومة تعمل على مواصلة مسارات تسريع عملية النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، وكذلك تعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتحقيق النمو الاقتصادي.
من جانبه أشاد مفوض المساعدات الانسانية وإدارة الأزمات، بدور الأردن الفاعل في استقبال اللاجئين السوريين واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لهم، مبدياً تفهمه للتحديات التي تواجه الأردن والأعباء المترتبة على استقبالهم وأهمية استمرار الدعم القادم من التحاد الأوروبي.
وبحث الجانبان التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وتحديات النمو الاقتصادي، وأهمية دور المجتمع الدولي في توفير التمويل الكافي لخطة الاستجابة الأردنية.
ووفق البيان تم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات لمؤتمر بروكسل الثالث المتوقع عقده نهاية آذار 2019 وأهميته للأردن لتوفير الدعم المناسب للمملكة لتحمل أعباء استضافة السوريين.
واشار البيان الى ان " أعداد العائدين الى سوريا ما زال ضعيفا، الأمر الذي يعني استمرار العبء على الحكومة لتوفير الخدمات اللازمة لللاجئين السوريين".
وكان ستيليانيدس قد التقى امس الاول وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، وزار مخيم الزعتري للاجئين السوريين.
وفي مخيم الزعتري، قال، ان الاتحاد الاوروبي هو الجهة المانحة الرئيسية في الاستجابة الانسانية للازمة السورية وان دول الاتحاد جمعت نحو 11 مليار يورو منذ بداية الازمة السورية عام 2011.
واضاف ان مؤسسات الاتحاد الاوروبي خصصت اكثر من 2ر2 مليار يورو للمجالات الانسانية والاقتصادية والتنمية والمساعدة على الاستقرار استجابة للازمة السورية في الأردن.