القاهرة – وكالات

توقعت مذكرة بحثية حديثة، أن تتجه معدلات التضخم في مصر إلى التراجع خلال الشهر الجاري لتسجل مستوى 16% مقابل مستويات تتجاوز 17% خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت وكالة "كابيتال إيكونوميكس"، أنه من المتوقع استمرار تراجع التضخم خلال الفترة المقبلة مما يدعم تحركات البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار_الفائدة لتصل إلى مستوى 11.25% بنهاية العام المقبل.

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر مستوى 17.5% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بمستوى عند 31.8% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتسبب قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في موجة ارتفاع جنونية في كافة أسعار السلع والخدمات، حيث تزامن قرار التعويم مع تحركات حكومية لإعادة هيكلة الدعم، حيث تم رفع أسعار الكهرباء والوقود والمياه وجميع رسوم الخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية.

وتسببت هذه التحركات في أن يلامس معدل التضخم مستويات قياسية وتاريخية غير مسبوقة في مصر تجاوزت مستوى 35% في منتصف العام الماضي ما دفع الحكومة المصرية إلى تحركات ممثالة قام بها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، إضافة إلى قرارات تتعلق بالحماية الاجتماعية ودعم الأسر التي واجهت أزمات كبيرة بسبب موجة التضخم.

حيث اضطر البنك المركزي المصري إلى رفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر من العام 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى في بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، و2% في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في شهر فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.

وفي منتصف نوفمبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصـري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.

وتوقعت الوكالة تراجُع أسعار الفائدة في مصر إلى مستوى 11.25% بنهاية 2019. مشيرة إلى أن نتائج مؤشر مدير المشتريات لمصر التابع لبنك دبي تشير إلى انخفاض معدل التخم وأسعار الفائدة بنهاية العام بأكثر من المتوقع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، في مصر للقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 1.2% في نوفمبر الماضي.

وارتفع المؤشر الذي يقيس اقتصاد القطاع الخاص في مصر غير المنتج للنفط إلى 49.2 نقطة في نوفمبر الماضي، مقابل 48.6 نقطة في شهر أكتوبر السابق.