لوكسمبورج- وكالات

 تصدر محكمة العدل الأوروبية يوم الاثنين المقبل، حكما يراقب عن كثب حول ما إذا كان بوسع بريطانيا إلغاء قرارها بمغادرة الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل يوم واحد من تصويت أعضاء البرلمان البريطاني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وفقا لما أعلنته المحكمة.

وكتبت المحكمة امس على موقع تويتر:"#بريكست: الحكم بشأن إمكانية الإلغاء يصدر في 10 (كانون أول) ديسمبر ".

وكانت القضية قد رفعت في البداية أمام المحاكم الاسكتلندية من جانب مجموعة من النشطاء المناهضين للبريكست، حيث سألوا ما إذا كانت بريطانيا تستطيع أن تلغي بشكل أحادي الجانب قرارها بمغادرة الاتحاد، ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من التكتل في 29 آذار/مارس 2019 .

ويقول مقدمو الالتماس، إنه يجب على المشرعين أن يكونوا على علم بجميع الخيارات عندما يدلون بأصواتهم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، وتحظى القضية بمتابعة عن كثب من جانب أولئك الذين يفضلون إجراء استفتاء آخر حول خروج بريطانيا من الاتحاد.

هذا، وس يصوت البرلمان البريطاني الثلاثاء المقبل بشأن اتفاق الانسحاب، وهو عبارة عن نص قانوني من 585 صفحة يشرح بالتفصيل شروط مغادرة بريطانيا للاتحاد، بالإضافة إلى إعلان سياسي يحدد الطموحات المشتركة للعلاقات المستقبلية.

وأوصى مستشار قانوني بارز في المحكمة العدل اول من أمس، بأنه ينبغي أن تكون بريطانيا قادرة على العدول عن قرارها بشكل أحادي الجانب، لأن اتخاذ قرار بالتراجع عن البريكست بناء على اتفاق مشروط بموافقة جميع الدول الأعضاء الأخرى، وعددها 27، سيكون "غير متوافق" مع قواعد الاتحاد بشأن الخروج منه.

وعادة، تتبع المحكمة مشورة هؤلاء المستشارين القانونيين.