د. عصام الغزاوي

في الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول العريقة فِي المسيرة الديمقراطية حزبان رئيسيان يتعاقبان على الحُكم، فلا يجد الناخب فيهما أمامه إلا أن يختار أحدهما، بينما في الأردن الذي يمكن اعتبار العام 1989 من الوجهة التاريخية حداً فاصلاً في مسيرة الحياة الحزبية الأردنية بين الأحزاب التقليدية والأحزاب التي تأسست بعد إقرار قانون الأحزاب عام 1992.

بلغ عدد الاحزاب المرخصة حتى اليوم 51 حزبا، تعاني معظمها من ضعف الإقبال الجماهيري وعزوف الاردنيين عن الإنخراط بها وعدم تبنيها خطط اوبرامج تعالج هموم الوطن والمواطن، فعلاقتها بالشارع الاردني ما زالت مبهمة وكثير من الناس لا يحفظون أسماءها، ولا يعرفون أي مطالب تتبنى أو أي برامج تعمل في إطارها، وحسب قانون الاحزاب الاردني تمنح الحكومة دعما ماليا سنويا لكل حزب مبلغ 50 الف دينار يضاف اليها 50 الفا اخرى وفق شروط حددها نظام المساهمة في دعم الأحزاب.

فإذا كان هناك ارادة سياسية جادة تستهدف الوصول الى حكومة برلمانية، وكون معظم هذه الأحزاب غير قادرة على الوصول إلى مقاعد مجلس النواب، ولا يحسب لها حساب، ولا أثر فاعلا لها في الحياة السياسية، او تأثيرا على القرار السياسي الوطني، اقترح الإكتفاء بأكبر حزبين او ثلاثة وتحويل باقي الاحزاب للعمل تحت مظلة وزارة التنمية الإجتماعية كجمعيات خيرية او دواوين عشائرية// .